“الرسائل الأربع للدول الخمس الى لبنان ” بقلم الكاتب السياسي جوني منيّر

ما تزال عواصم الشرق الأوسط تحت وطأة النتائج العاصفة للإنتخابات النصفية الأميركية، وتعمل على قراءة تداعياتها وانعكاساتها على الجبهة المفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وكما العادة جرى توظيف “الموجة الزرقاء” التي أطاحت للمرة الأولى منذ عقود بعيدة بالمعاقل الحمراء للحزب الجمهوري الحاكم، في سياق التمنيات أكثر منه في إطار القراءة الواقعية.
لا جدال بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقت صفعة قوية لن تكن تتوقعها. والصفعة الأهم جاءت من قواعد محسوبة تاريخيا على القوة الإنتخابية الجمهورية، والتي اقترعت بكثافة ولكن ضد اللوائح الجمهورية أكثر منه تأييدا للوائح الديمقراطية، وفق ما يعرف بالتصويت العقابي. وهو ما دفع للبحث جديا عن الأسباب الحقيقية لهذا التحول الكبير. ففي حين حاولت بعض الأصوات حصر السبب بالحرب مع إيران، ذهب البعض الآخر الى إدراج أسباب أخرى لها علاقة بالقضايا الأميركية الداخلية. فمثلا تأثر اقتراع الولايات الشمالية المجاورة لكندا بالمشاكل الجمركية التي أثارها ترامب مع الجارة الشمالية. وبسبب تضرر المصالح الإقتصادية والتجارية لأبناء هذه الولايات، أتى الرد عبر صناديق الإقتراع. أضف الى ذلك مشاكل أخرى لا تقل أهمية كمثل ترشيح أشخاص لا تحظى بالقبول الشعبي.
وفي هذا السياق أجرت ثلاث مؤسسات إستطلاع أميركية معروفة دراسات سريعة لتبيان المزاج الفعلي الذي ساد القواعد الشعبية. وجاء في نتائجها التالي.
إستطلاع AP VOTER والذي شمل عينة من 80 ألف ناخب. وجاء في النتائج، أن الدافع الأول للناخب الأميركي إرتكز على العامل الإقتصادي وبنسبة 40%. أما الدافع الثاني والذي حظي بنسبة 30% فهو يتعلق بوضع الديمقراطية الأميركية. وحل في المرتبة الثالثة عامل الهجرة بنسبة 10%. ثم في المرتبعة الرابعة ملف الرعاية الصحية بنسبة 10%. وحلت في المرتبة الخامسة ملفات السياسة الخارجية والجريمة وغيرها. وكان لافتا أنه نحو أربعة من كل عشرة ناخبين قالوا أنهم أرادوا استخدام تصويتهم للتعبير عن معارضتهم لترامب، وفق ما بات متعارف عليه بالتصويت العقابي. وفي المقابل قال إثنين من كل عشرة بأنهم اقترعوا تأييدا لترامب. فيما قال أربعة من كل عشرة أن ترامب لم يكن عاملا مؤثرا في اعتماد قرارهم.
أما الإستطلاع الذي أجرته CBS فهو أظهر الأولويات التالية للناخبين: في المرتبة الأولى جاء غلاء المعيشة والتضخم. وفي المرتبة الثانية الفساد الحكومي. وفي المرتبة الثالثة حال الديمقراطية الأميركية. وفي الرابعة ملف الهجرة. أما بالنسبة لملف الحرب مع إيران فهو احتل المرتبة الخامسة، وجاء أدنى مرتبة مما سبقه، رغم أن غالبية الناخبين إعتبرت أن قرار التدخل العسكري الأميركي كان خاطئا. واللافت أنه بما خص الدافع الثاني أي ما جرى تسميته بالفساد الحكومي فإن نسبة 90% أبدت تأييدها له ولكن من دون أن يعني ذلك جعله قضيتهم الأولى، بل تعني أنه كان عاملا مؤثرا في كيفية تصويتهم.
وجاء في استطلاع ABC الترتيب التالي: في المرتبة الأولى الفساد الحكومي وبنسبة 54%. أما في المرتبة الثانية فجاءت كلفة المعيشة 49%. وفي الثالثة حل ملف الحرب مع إيران بنسبة 34%.
وتظهر النتائج أن الإقتصاد بقي العامل الجامع. فحتى الناخب الجمهوري إعتبره القضية الأولى. كما أن الديمقراطية تحولت الى قضية إنتخابية مركزية. أما الفساد فأصبح قضية عابرة للإنتماءات الحزبية، ما يعكس مدى الثقة بالحكم والمؤسسات. وصحيح أن ملف الحرب مع إيران نال درجة متأخرة، إلا أن الواقع الإقتصادي والمعيشي يعكس تأثيرا غير مباشر للحرب القائمة مع إيران، من خلال ارتفاع أسعار النفط.
ولا شك أن ترامب كان حاضرا في الإنتخابات، رغم أنه لم يكن مرشحا. فنحو 40% أرادوا التعبير عن معارضتهم له من خلال التصويت العقابي، مقابل 20% فقط أرادوا التعبير عن تأييدهم له. ومن هنا السؤال الذي يمكن البناء عليه لرسم صورة أكثر وضوحا: هل كانت هذه الإنتخابات تصويتا عقابيا للرئيس الأميركي بسبب الإقتصاد، أم تصويتا إعتراضيا على أسلوب حكمه ومشروعه السياسي؟ الأرقام تشير الى وجود العاملين معا، ولا تسمح بفصل أحدهما عن الآخر.
لكن السؤال الأبرز يبقى حول مصير المواجهة المفتوحة مع إيران. فالحزب الديمقراطي سرب عبر الإعلام بأنه يعتزم فور التئامه مطلع السنة المقبلة، طرح مشروع قرار بوقف حرب إيران، ومن غير المستبعد أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ في حال انضمام خمسة من الجمهوريين الى الأغلبية الديمقراطية. لكن الأمور لا تبدو بهذه السهولة.
فإثر صدور هذه التسريبات الإعلامية تعالت أصوات خبراء وعسكريين، وهم غالبا غير محسوبين على أي فريق حزبي، بأنه سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا إنهاء الحرب بالشكل القائم حاليا، لأنه سيمنح إيران أوراقا قوية على كامل المنطقة، ما سيؤثر في المعادلات الدولية. هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإنه من المعروف عن ترامب بأنه صاحب شخصية صعبة المراس. فهو عند حشره يندفع الى الأمام من دون إجراء أي حسابات. ولذلك فهو عمد الى توجيه رسائله المبكرة الى الأغلبية الجديدة من خلال تعيين ستيفن ميلر ككبير موظفي البيت الأبيض. والمعروف عن ميلر بأنه على علاقة نفور متبادلة مع الكتلة الديمقراطية في الكونغرس. وتاليا يصبح تعيينه بمثابة رسالة مواجهة مبكرة من ترامب ومؤشر على علاقة أكثر تأزما مع الكونغرس، خصوصا وأن موقع كبير موظفي البيت الأبيض يشغل عادة من ضمن مهامه، التنسيق بين البيت الأبيض والكونغرس، ويتولى التفاوض بإسم الرئيس مع مجلسي النواب والشيوخ حول مشاريع القوانين وسنها.
وثمة ما هو أهم، فالنظام الرئاسي الأميركي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في رسم السياسية الخارجية، كما يعطيه الصلاحية في توجيه الجيش ولو من ضمن فترة محددة قبل أن يعود للكونغرس لأخذ التفويض المطلوب. وهنا يصبح عامل الوقت أكثر أهمية. فما يزال أمام ترامب حوالي الثمانية أسابيع لحرية حركته. ولكن وفي الوقت نفسه فإن عامل الوقت بات يلعب ضد مصلحة إيران والتي تزداد معاناتها الداخلية بسبب الحصار الذي يشتد حولها، وهو ما دفع بالسينتكوم الى إنشاء تركيبة عسكرية مستقلة مهمتها تشديد الحصار، ما يؤشر الى حصار طويل لا صلاحية للكونغرس للقوطبة على البيت الأبيض والعدول عنه.
ووفق ما تقدم فإن ملف الصراع مع إيران يؤشر الى مزيد من التعقيد. وهو ما سينعكس بدوره على لبنان بمزيد من الحماوة لا العكس. ولا بد من التذكير هنا بأن ملف لبنان لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتفكيك التركيبة العسكرية لحزب الله هو من بين الملفات القليلة التي تحظى بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وجاءت إشارة طرد قنصل لبنان في ديترويت إبراهيم شرارة بمثابة رسالة مزدوجة. الأولى باتجاه حزب الله بأن مشروع مواجهته ما يزال قائما كما هو، والثانية باتجاه الحكومة اللبنانية وتساهلها مع حضور حزب الله داخل مؤسساتها.
لكن الإشارة الأهم جاءت مع البيان الصادر عن السفراء المعتمدين لخمس دول في لبنان وهم: الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، استراليا واليابان. وهي خطوة نادرة الحصول وجاءت معبرة بتوقيتها وشكلها ومضمونها. فهناك فرق كبير بين أن تصدر كل سفارة بياناً منفرداً تؤكد فيه دعمها للبنان، وبين أن يصدر موقف مشترك عن هذه الدول الخمس معا. الصيغة الجماعية بحد ذاتها تحمل رسالة سياسية وديبلوماسية، تتجاوز المجاملة البروتوكولية. فالسفراء لم يكتفوا بإعلان دعمهم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بل طالبوا القوى السياسية اللبنانية بأن تعلن هي أيضاً دعمها لهما.
أي أنهم ينتقلون من دعم موقف السلطة إلى المطالبة بتكوين مظلة سياسية داخلية معلنة لهذا الموقف.
لكن لماذا هذا التوقيت بالذات؟ قد يكون خشية لأن تسود قناعة بأن مشروع حصر السلاح والذي يشهد جمودا في المرحلة الراهنة، قد أصابه التعثر، مع ظهور فجوة بين ما تعلنه الرئاسة والحكومة بشأن حصرية السلاح، وبين القدرة على تحويل هذا الموقف إلى واقع سياسي وأمني على الأرض. الدول الخمس تريد القول إن حصرية السلاح ليست مجرد موقف إعلامي، ولا مجرد قرار حكومي، بل ينبغي أن تتحول إلى مسار تطبيقي. وهنا الرسالة موجهة بصورة أساسية إلى حزب الله، ولكنها لا تقتصر عليه.
كما أن إدراج قضية “ضهر البيدر” في البيان ليس تفصيلاً قضائياً عابراً. فالبيان يربط بين مسألة حصرية السلاح وبين ضرورة كشف حقيقة قضية المتفجرات ومحاسبة المسؤولين عنها. والأهم أنه يطالب بتحقيق مستقل بعيداً عن التدخل السياسي. بذلك يصبح ملف ضهر البيدر جزءاً من اختبار قدرة الدولة على ممارسة سلطتها الأمنية والقضائية، لا مجرد حادث أمني منفصل.
كما أن المشكلة التي تريد هذه الدول معالجتها ليست فقط وجود سلاح خارج المؤسسات الرسمية، بل وجود قرار استراتيجي وعسكري يمكن أن يجر لبنان إلى حرب إقليمية من دون أن تكون مؤسسات الدولة صاحبة القرار فيه. وهذا تحديداً ما يفسر استخدام عبارة أن الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم.
وفي البيان إشارات بالجملة. واحدة الى السلطة: هناك دعم سياسي واضح، لكن هذا الدعم يحمل في الوقت نفسه تكليفاً سياسياً ضمنياً. أي، نحن ندعم مواقف السلطة اللبنانية، ولكننا نريد منها الانتقال من إعلان المواقف إلى ترجمتها مؤسساتياً.
كما أن البيان يوفر لها سنداً دولياً في مواجهة القوى التي تعارض مشروع حصرية السلاح.
وإشارة إلى حزب الله، وهي الإشارة الأكثر وضوحاً بأن المجتمع الدولي، ممثلاً بهذه المجموعة من الدول، لا يريد التعامل مع مسألة السلاح باعتبارها مجرد خلاف لبناني داخلي. هو يريد تثبيت معادلة مفادها أن قرار الحرب والسلم يجب أن يعود إلى المؤسسات اللبنانية، وليس إلى أي تنظيم مسلح خارجها. لكن هناك تفصيل مهم: مطالبة جميع النواب والأحزاب بإعلان موقفهم تعني أيضاً وضع حزب الله وحلفائه أمام سؤال سياسي مباشر، بدلاً من إبقاء النقاش في إطار العموميات.
وإشارة ثالثة إلى القوى السياسية اللبنانية الأخرى. فالبيان لا يطلب من حزب الله وحده موقفاً، بل يطلب من جميع النواب والأحزاب إعلان موقف واضح. وهذا يعني أن السفراء لا يريدون أن تبقى مسؤولية حصرية السلاح على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما. إنهم يريدون تحويل المسألة إلى معيار سياسي يمكن من خلاله معرفة موقع كل فريق من المشروع المطروح.
ووفق ما تقدم فإن الرسائل التي حملها البيان تصبح كالآتي: الأولى: دعم السلطة اللبنانية في مواجهة الاعتراضات الداخلية على مشروع حصرية السلاح. الثانية: نقل الضغط من حزب الله وحده إلى كامل الطبقة السياسية، عبر مطالبة كل النواب والأحزاب بإعلان موقف واضح.
الثالثة: تثبيت أن أي تسوية مقبلة للبنان، سواء أكانت أمنية أم سياسية أم مرتبطة بالجنوب، ينبغي أن تمر عبر الدولة اللبنانية، لا عبر تفاهمات تتجاوزها.
وهناك رسالة رابعة لا تقل أهمية: واشنطن وحلفاؤها يريدون معرفة ما إذا كانت السلطة اللبنانية تمتلك فعلاً قاعدة سياسية داخلية تسمح لها بتنفيذ ما تعلنه.
لكن السؤال الذي بات يستحق المتابعة الآن هو: هل يشكل هذا البيان تمهيداً لضغوط أميركية ودولية أكثر مباشرة على القوى السياسية اللبنانية، وربما لربط المساعدات والدعم الدولي والتعامل مع لبنان بمدى التقدم في حصرية السلاح؟ هو احتمال بات حاضرا، ولو أنه لم يدرج في النص. وبالتالب فإن البيان ليس مجرد إعلان تضامن مع الدولة اللبنانية، إنه محاولة لتكوين غطاء دولي لمشروع سياسي عنوانه إعادة القرار السيادي اللبناني إلى المؤسسات الرسمية، ووضع القوى السياسية أمام اختبار علني في هذا الشأن.
في إسرائيل عمدت القناة 14 المؤيدة لبنيامين نتنياهو علة الترويج لخبر بأن غادي أيزنكوت سيعمد للإنسحاب من لبنان. بالطبع الخبر ليس صحيحا، وقد أراد منه نتنياهو من جهة إثارة الأحزاب اليهودية المتحالفة معه، ومن جهة ثانية إثارة الغبار وإحراجه أمام الأحزاب العربية التي لديها شروطها لتأييد تشكيلته الحكومية. وكان من المتوقع أن يسارع آيزنكوت ويصدر نفيه. لكن العبرة أن ملف جنوب لبنان موجود وسيبقى على الأرجح في غرفة العمليات العسكرية لا في قاعة المفاوضات والتي لم يحن أوانها لا لبنانيا ولا إقليميا.