“لبنان أمام إعادة تشكيل المعادلة الدولية والإقليمية” بقلم الكاتب السياسي جوني منيّر

يدخل لبنان مرحلة اختبار سياسي وأمني، في ظل تبدّل الأولويات الأميركية، وتراجع هامش المناورة أمام القوى اللبنانية، واستمرار الصراع على شكل الدولة ودورها في المرحلة المقبلة. فالأمور لم تعد محصورة في وقف المواجهة مع إسرائيل أو في مصير سلاح حزب الله. هناك سؤال أوسع أصبح مطروحاً: أي لبنان تريده واشنطن والغرب في المرحلة المقبلة؟ وما مدى قدرة الدولة اللبنانية على الاستجابة لهذا التصور، في ظل التوازنات الداخلية والإقليمية؟ لا بد من قراءة المشهد عبر خمسة مسارات مترابطة.
المسار الأول، ومفاده أن لبنان أمام استحقاق إعادة تعريف الدولة. فهناك ثلاث قضايا متداخلة: حصرية السلاح واحتكار الدولة قرار الحرب والسلم، قدرة الجيش اللبناني على الانتشار والقيام بدور أمني فعلي في الجنوب، وقدرة الرئاسة والحكومة على اتخاذ قرارات تتجاوز التوازنات التقليدية من دون تفجير الداخل.
المشكلة أن المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الملفات باعتبارها مترابطة. فلا دعم مستدام للجيش بمعزل عن مهمته، ولا إعادة إعمار واسعة بمعزل عن الترتيبات الأمنية، ولا استقرار حدودياً من دون معالجة مسألة سلاح حزب الله. وهنا تكمن معضلة العهد والحكومة: المطلوب منهما تحقيق نتائج ملموسة، لكنهما يعملان ضمن بيئة سياسية وأمنية شديدة التعقيد.
المسار الثاني يتعلق بالجنوب لمرحلة ما بعد انسحاب قوات الطوارىء الدولية. فلبنان أمام مرحلة مختلفة بعد اليونيفيل وهو أحد أخطر الاستحقاقات المباشرة. في 10 تشرين الثاني، انتهى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس من دون اتفاق على صيغة محددة لخلافة اليونيفيل. لكن الوزراء أكدوا ضرورة منع حصول فراغ أمني بعد انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول 2026. واللافت أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرح احتمال أن تكون آلية الرقابة البديلة مدنية لا عسكرية، شرط وجود نظام تحقق موثوق لدى الطرفين. في المقابل، تدفع فرنسا باتجاه صيغة حضور دولي متعدد الجنسيات. وتشير المعلومات أن باريس خرجت بانطباع إيجابي بعد زيارة روبيو. فهي لمست تبدلا في اللهجة والأسلوب الأميركي. ورغم ذلك بقي الحذر الفرنسي قائما خشية حصول تبدل مفاجىء، وهو ما طبع العلاقات الأميركية بفرنسا طوال حقبة دونالد ترامب. فواشنطن لا تبدو راغبة في استنساخ اليونيفيل بصيغتها السابقة. أما باريس فهي تحاول الحفاظ على دور أوروبي ميداني. في المقابل تريد إسرائيل حصول ترتيبات تضمن الرقابة على تنفيذ الالتزامات الأمنية. ولبنان يريد تجنب وجود الجيش اللبناني وجيش إسرائيل وجهاً لوجه من دون طرف ثالث.
وهنا تكمن نقطة الخلاف: هل ستكون القوة المقبلة قوة فصل ومراقبة، أم قوة مساندة للجيش، أم مجرد آلية للتحقق من تنفيذ الاتفاق؟ هذه ثلاثة أدوار مختلفة تماماً، ولا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي عليها.
أما المسار الثالث فيتعلق بالجيش اللبناني والذي أصبح في قلب المعادلة السياسية. فالجيش لم يعد مجرد مؤسسة أمنية يُطلب دعمها. أصبح جزءاً أساسياً من التصور الدولي لمستقبل الجنوب والدولة اللبنانية. لكن هناك فرقاً بين ثلاثة أمور: أن ينتشر الجيش في منطقة معينة، أو أن تكون لديه القدرة والصلاحيات على تنفيذ مهمته، أو أن يكون قادراً على فرض سلطة الدولة في مواجهة أي اعتراض داخلي أو خارجي.
هذا التمييز مهم في قراءة الموقف الأميركي من قائد الجيش والمؤسسة العسكرية.
واللافت أن روبيو يتحدث عن آلية للتحقق من الالتزامات، فيما يركز الأوروبيون على دعم الجيش. أي أن هناك تقاطعاً على ضرورة تعزيز الدولة، لكن ليس هناك اتفاق على الوسائل أو طبيعة الدور الدولي.
والمسار الرابع يتعلق بنتائج الإنتخابات النصفية الأميركية، وما الذي غيرته في السياسة الخارجية لإدارة ترامب؟ وهنا ندخل في التحول الأهم. فنتائج انتخابات 3 تشرين الثاني 2026 أعطت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، في ضربة سياسية كبيرة للجمهوريين وإدارة دونالد ترامب. لكن يجب عدم المبالغة في تفسير النتيجة. فترامب لا يزال رئيساً، ولا يزال يمتلك صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والقرارات العسكرية. ما تغيّر هو البيئة السياسية التي يتحرك ضمنها.
وبالتالي، ثمة أربعة انعكاسات محتملة على لبنان والمنطقة:
أولاً: تراجع القدرة على التحرك الأميركي من دون حسابات داخلية. فلقد أصبح على الإدارة الأميركية احتساب موقف الكونغرس، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل والحرب مع إيران والمساعدات العسكرية. ثانياً، ارتفاع كلفة استمرار الحرب مع إيران. فلقد أظهرت الانتخابات أن الحرب باتت قضية داخلية أميركية مكلفة سياسياً واقتصادياً. وهذا قد يدفع ترامب إلى البحث عن تسوية، لكنه لا يعني بالضرورة التخلي عن الضغط على طهران، وحيث استبدل مشروع الحرب الواسعة برفع مستوى الحصار حتى الذروة. وثالثاً، احتمال اتساع الخلاف الأميركي حول إسرائيل، ما قد يرفع من مستوى التدقيق في المساعدات العسكرية إليها. لكن حذاري، لا ينبغي اعتبار ذلك تحولاً فورياً في السياسة الأميركية تجاه أمن إسرائيل، لاسيما وأن الحكومة الإسرائيلية مرشحة لأن تشهد دخول وجه جديد هو غادي آيزنكوت وخروج الوجه الذي أثار كل هذه التوترات سابقا. أي أنه برحيل نتنياهو يمكن أن يجري محو كل المشاكل السابقة وبالتالي إعادة تجديد العلاقات الإسرائيلية مع العواصم الخارجية وفي طليعتها واشنطن. ورابعاً: استمرار الضغط على إيران وحلفائها، ولكن ضمن حسابات أكثر تعقيداً. فهناك احتمال أن تصبح التسوية مع إيران أكثر جاذبية لواشنطن، لكن هذا لا يعني أن لبنان سيخرج تلقائياً من دائرة الضغط المرتبط بسلاح حزب الله.
وتشير بعض القراءات لأوساط ديبلوماسية غربية إلى أن خسارة الجمهوريين الكونغرس قد تحدّ من قدرة ترامب على تمرير بعض أولوياته، لكنها لا تسلبه سلطته التنفيذية الواسعة في السياسة الخارجية.
يبقى المسار الخامس والذي يتعلق بلبنان، فهو يقع بين الحسابات الإسرائيلية والتفاوض مع إيران، وهذه هي الحلقة التي لا يمكن فصلها عن الوضع اللبناني.
فإسرائيل تنظر إلى الجنوب باعتباره جزءاً من معادلة أمنية أوسع، وليس فقط ملفاً حدودياً. ولذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة السكان، وإعادة الإعمار، وسلاح حزب الله، كلها ملفات متشابكة. وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن أي تفاهم أميركي إيراني، إذا حصل، ستكون له انعكاسات على لبنان، لكن ليس بالضرورة أن يكون لبنان جزءاً تلقائياً من التسوية.
وهنا يظهر احتمالين متعارضين: مسار التسوية، حيث يمكن أن يؤدي الضغط الأميركي الداخلي والدولي إلى فتح باب تفاهم إقليمي، ينعكس تهدئة على الجبهة اللبنانية. ومسار التصعيد، بحيث تتجه إسرائيل إلى فرض وقائع أمنية وميدانية إضافية في الجنوب، مستفيدة من غياب الاتفاق على ترتيبات ما بعد اليونيفيل. ولا يمكن اعتبار أي من المسارين محسوماً حتى الآن، بسبب عدم اتضاح المشهد الحكومي في إسرائيل، وفي الوقت نفسه عدم حسم التوجه التفاوضي بين واشنطن وطهران.
واستطرادا، فإن لبنان أمام مرحلة لن يكون فيها المطلوب فقط أن يثبت أنه قادر على تجنب الحرب، بل أن يثبت أنه قادر على إنتاج نظام أمني وسياسي جديد. والتطور الأميركي الأخير لا يعني تراجع الاهتمام بلبنان، بل قد يعني أن واشنطن ستصبح أكثر حرصاً على ربط أي دعم أو تسوية بنتائج ملموسة، مع ضرورة مراعاة القيود الداخلية الجديدة على إدارة ترامب. وخلال الأيام الماضية جرى تسريب العديد من الإشارات السلبية لناحية تحضير رزمة من العقوبات تطال وجوها جديدة عسكرية وسياسية، وفي الوقت نفسه الحديث عن احتمال تجميد المساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني، لا بل أكثر عبر الطلب من دول أخرى ساهمت في المساعدات، تجميد أي خطوة في اتجاه لبنان.
أما فرنسا فتحاول ألا تترك المجال اللبناني بالكامل للمقاربة الأميركية الإسرائيلية، وهذا يفسر تمسك ماكرون بطرح حضور أوروبي أو دولي في الجنوب. وتلخص هذه الأوساط المرحلة الحالية بدعوات ثلاث: إلى السلطة اللبنانية، بأنه لم يعد كافياً إعلان الالتزام ببسط سلطة الدولة. فالمطلوب إظهار القدرة على التنفيذ.
إلى حزب الله، بأن البيئة الإقليمية والدولية تتغير، ولم يعد ممكناً فصل مستقبل السلاح عن مستقبل الدولة اللبنانية.
وإلى إسرائيل، بأنه لا توجد حتى الآن صيغة دولية متفق عليها تمنحها ما تريده أمنياً، ولا يمكن افتراض أن استمرار الوضع الميداني الحالي قابل لأن يصبح تسوية دائمة.