شكل الإتفاق العسكري الدفاعي الثلاثي في مكة منعطفا أساسيا في مسار التطور المتسارع للأحداث في المنطقة. هو من جهة أعاد رسم خارطة التوازنات والمعادلات القائمة لجهة البدء بتكريس محور سني صريح في مقابل المحور الشيعي الذي تقوده إيران، ومن جهة أخرى أظهر بأن واقع المنطق يميل بقوة باتجاه المواجهة لا صياغة الحلول. ولبنان يبقى وسط هذا المشهد، وهو الذي يختزن خطوط التماس والمواجهة. وهو ما قد يعطي إجابة حول فشل الجولة التفاوضية السابعة. فزمن الحلول لم يأت بعد.
أهم الدلالات التي أحاطت بولادة الأتفاق العسكري الدفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا يمكن قراءتها في المكان والزمان أكثر منه في النصوص. فحصول الأتفاق في مكة وليس في الرياض مثلا يحمل دلالات رمزية واضحة وبالغة الأهمية. كذلك جاء التوقيت مترافقا مع سلسلة أحداث طالت السعودية، إن عبر الحصار البحري أو عبر الهجمات الصاروخية. ولم تخف الدول الثلاث أن الإعلان عن هذا الإتفاق جرى تسريعه بعد أن كان بدأ الأعداد له منذ فترة. ربما لأجل ذلك غلب الغموض على بعض جوانبه. فعلى سبيل المثال، ماذا لو تعرضت السعودية لهجوم جديد مصدره إيران، أو حتى من الحوثيين أو الفصائل العراقية المسلحة، فهل يتحول البند المتعلق بالدفاع الجماعي الى تدخل عسكري مشترك أم يبقى إطارا سياسيا لتعزيز الردع ورفع كلفة أي إعتداء؟ وبالتالي، هل يقتصر التطبيق على الإعتداءات المباشرة بين الدول أو يشمل هجمات الجماعات الحليفة لإيران؟ وهل يصبح الرد العسكري تلقائي وفوري أم يبقى يحتاج الى قرار كل دولة وفق تقديراتها السياسية والعسكرية؟ فإيران كانت قد اعتمدت على استراتيجية الردع عبر الوكلاء في معظم الأحيان، ووفق أساليب حربية غير كلاسيكية شملت المسيرات والصواريخ واستهدفت المنشآت الحيوية والموانىء وطرق الملاحة. وكذلك، ماذا لو تجدد الصدام بين باكستان والهند؟ وماذا عن المواجهات المتقطعة بين باكستان وأفغانستان؟ هنا كيف ستتصرف تركيا والسعودية؟
وبغض النظر عن هذه الأسئلة إلا أنه من الواضح أن الإتفاق جاء،في لحظة تشهد فيها المنطقة إعادة رسم لخارطة التحالفات الأمنية بعد الحرب الأيرانية، والتي أظهرت هشاشة منظومات الأمن التقليدية، ومحدودية مظلة الحماية الأميركية. فأتفاقية مكة تبدو أقرب الى محاولة بناء شبكة ردع إقليمي وترتكز على رفع كلفة أي هجوم محتمل ضد المملكة، أكثر من كونها إعلانا عن حلف عسكري جاهز لخوض حرب مشتركة. فمجرد إظهار أن استهداف السعودية قد يفتح الباب أمام تنسيق عسكري مع قوتين عسكريتين أقليميتين بحجم باكستان النووية وتركيا الأطلسية، قد يشكل بحد ذاته عامل ردع سياسي وعسكري. رغم أن تركيا حرصت على سياسة إقليمية متوازنة الى حد ما، وكذلك باكستان التي حافظت على مصالح أمنية مع إيران والتي تتشارك معها بحدود برية طويلة.
ومن المرجح أن يجري استكمال خطوة الإعلان عن “إتفاق مكة” بإقامة مناورات مشتركة وتوحيد بعض إجراءات القيادة والسيطرة وتعزيز التعاون على مستوى الصناعات العسكرية، كمرحلة إلزامية قبل الإنتقال الى مستويات أعلى من التكامل الدفاعي، إذا حتمت الظروف ذلك.
لكن الملاحظة الأهم تبقى في إختيار مصر البقاء،خارج التحالف الثلاثي في المرحلة الحالية. البعض رد ذلك لتمسكها بعدم التفريط بالدور الوسيط الذي تلعبه والذي يتلاءم مع مصالحها في هذه المرحلة، وكذلك وجودها على مسافة قريبة من الحوثيين الذين يشاركون إيران في مشروع إقفال جميع المنافذ البحرية أمام تصدير النفط الخليجي. وكان الساحل المصري قد تعرض لهجوم بالمسيرات، في رسالة نارية حول إمكانية استهداف قناة السويس لإقفالها.
هذا المناخ الإقليمي يوحي بأن بالإستعداد لمرحلة حربية أكثر منه لتسويات سلمية. وصحيح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع سبع مرات عن تنفيذ تهديداته بالتحرك هجوميا ضد إيران ورفع التصعيد الى مستويات عالية، لكن هذا لا يعطي أبدا أي ضمانة بأن الحرب لن تندلع من جديد، لا بل على العكس. فالنقاش الصاخب في واشنطن يتركز حول مخزون الصواريخ الإعتراضية وحث ترامب لشركات الأسلحة على الإسراع في زيادة إنتاجها. وهو ما يعني أن المناخ حربي لا تسووي، وأن الهدنة القائمة يجري استغلالها لتحسين أنواع وكميات الأسلحة لا العكس. فلقد جرى الكشف عن طلب وزارة الدفاع الأميركية من شركات الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بذريعة تراجع مخزونات الذخائر والصواريخ الإعتراضية. وحتى في إسرائيل، فلقد جرى الكشف عن تسليم نظام الأعتراض الصاروخي بواسطة الليزر والذي طورته شركة رافايل بتكلفة مليار دولار لصالح الجيش الإسرائيلي، ولكنه ما يزال بحاجة لبعض الإختبارات أي لبعض الوقت.
وفي الوقت نفسه وبعد ساعات على ولادة “أتفاق مكة” أي ليل الخميس الفائت، وردت معلومات عن تحضر فصائل عراقية موالية لإيران لمهاجمة الأراضي السعودية ردا على القصف السعودي والأميركي لمواقعها. لكن أجهزة الأمن ووحدات الجيش العراقي نفذت إنتشارا في بغداد والمحافظات الجنوبية بأعداد كبيرة في إشارة بالأستعداد للتدخل، وهو ما أدى الى إرجاء الضربات. لكن ما حصل يدفع للإستنتاج بأن “إتفاق مكة” لن يؤدي الى تجميد التوتر المتصاعد، لا بل أنه قد يجد في الحرب البديلة الغاية المطلوبة. وهنا المسألة الأهم والتي تعتي لبنان مباشرة. فهو “امتاز” دائما بدور الساحة البديلة، وجبهاته ما تزال مفتوحة، وخطوط تماسه قائمة جنوبا كما على المستوى الداخلي أي في العاصمة بيروت حيث خط التماس بين حزب الله وإيران من جهة وبين السلطة اللبنانية مدعومة من السعودية والولايات المتحدة من جهة أخرى.
ووفق هذا المناخ الإقليمي الجاري فيه التحضير لمواجهة حربية جديدة أكثر منه لتسويات سياسية، كان من المنطقي توقع فشل الجولة التفاوضية السابعة بين لبنان وإسرائيل تحت الرعاية الأميركية. وكان من الخطأ ضخ الأجواء التفاؤلية والتي كانت تفتقر الى قراءة معمقة للمسارات الصعبة والخطرة في الإقليم. وقد تكون سياسة “ضخ الأجواء التفاؤلية” تستند الى حسابات ظرفية وآنية، ولكن سرعان ما ارتدت سلبا على الوفد اللبناني المفاوض. وبشيء من التبسيط جرى الترويج للوفود الموسعة بأنها إشارة حاسمة لنتائج ستترتب عند انتهاء اليوم التفاوضي الثالث في روما. لكن الحسابات الإقليمية المتشابكة أكبر وأعقد وأخطر مما يظهر على سطح الأحداث.
فمنذ انطلاق الدقائق الأولى للجولة السابعة كشف الوفد الإسرائيلي عن مناخ فائق السلبية. والإشارة الأهم جاءت مع ظهور مرونة أميركية إزاء التشدد الإسرائيلي، وهو ما حمل دلالات كثيرة. صحيح أن الوفد اللبناني كان يتسلح بالمناخ الإيجابي الذي صدر إثر لقاء البيت الأبيض بين الرئيسين اللبناني والأميركي، إلا أنه كان يجب التنبه بشكل أفضل للبيان الصادر عن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى قبل يومين من موعد مفاوضات روما. فمجرد صدور هذا البيان وبشكل غير معهود، يشكل رسالة بحد ذاته، إضافة الى العبارات التي تضمنها كمثل “هنالك فرقا جوهريا بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية” إضافة الى “لا يزال هناك قدرا كبيرا من العمل التقني المطلوب”، كما الدعوة “لضرورة أتفاق الطرفين على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية”. والرسائل الأميركية والممهورة من سفيرها في بيروت كانت واضحة ولا تحتاج للكثير من التبحر والتفسير. ومن هنا جاءت سياسة “الضخ الإيجابي” لتفاقم من النتيجة السلبية التي ظهرت.
ومن جهتها سعت إسرائيل لتوجيه رسائلها السلبية من خلال الميدان، مرة في عز جولات التفاوض عبر استعادت دعوات الأخلاء وتصعيد الحماوة والقصف جنوبا، ومرة أخرى بعد انتهاء جولات التفاوض من خلال قضم اليقعة الصغيرة للمنطقة التجريبية الأولى عبر إنشاء ساتر ترابي متقدم في زوطر الغربية.
وخلال أيام روما التفاوضية الثلاث أنقسمت الوفود المفاوضة الى قسمين: قسم سياسي وديبلوماسي، وآخر عسكري. ولو أن رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم كان يلتقي بين حين وآخر رئيس الوفد العسكري ليضعه في آخر تفاصيل ما يجري طرحه وتنسيق المواقف.
وشهد اليوم الأول النقاش الأكثر صعوبة وسلبية. فالوفد الإسرائيلي كان يرفض كل ما كان يطرحه الوفد اللبناني والذي كان مصدوما خصوصا من برودة الوفد الأميركي، وهو الذي كان يراهن على مكتسبات سيحققها، إنسجاما مع وعود أميركية. فعلى سبيل المثال، كان الوفد اللبناني يعتقد أن وقفا لإطلاق النار لمدة ثمانية أسابيع سيتحقق وفقا لما وصله من واشنطن. لكن الرفض الإسرائيلي كان حاسما، وربما لدرجة الإستهزاء. فعندما طلب لبنان وبإصرار تنفيذ وقف النار، أجاب الجانب الإسرائيلي بأن إسرائيل ملتزمة بهذا القرار، وأن ما يحصل هو رد على الخروقات التي يقوم بها حزب الله وليس أبدا خرق إسرائيل لوقف النار.
وفي الوقت نفسه وفي غرفة أخرى كان الوفد العسكري يطلب وقف الخرق الجوي اليومي لإسرائيل للأجواء اللبنانية عبر المسيرات الإسرائيلية. لكن الوفد العسكري الإسرائيلي إعتبر أن ما يحصل لا يمكن وضعه في إطار الخرق بقدر ما هو لضمانة حسن سير قرار وقف النار. وللمفارقة فإن المسيرات الإسرائيلية كانت في الوقت عينه تهدر في سماء العاصمة اللبنانية وفي ضواحيها.
واللافت أن الوفد الأميركي بقي مرنا تجاه التصلب الإسرائيلي، رغم أن تعويل لبنان الوحيد يرتكز على ضغوط واشنطن. وكان واضحا أن التعليمات التي تلقاها الوفد الأميركي كانت تقضي بعدم الضغط بقوة على الوفد الإسرائيلي. وجاء من يهمس أن واشنطن تضع الأولوية في هذه الفترة للتطورات مع إيران وللإتفاق الذي حصل حول غزة ما يحتم عليها تخفيف الضغط على إسرائيل بعض الشيء في لبنان. ولكن الإكتفاء بهذا التفسير قد لا يكون صائبا، فثمة ما هو أبعد.
ومع الفشل في تحقيق أي تقدم في البند المتعلق بوقف النار، بدأ البحث في البند الثاني والمتعلق بالمنطقة التجريبية الثانية. ففي غرفة التفاوض الديبلوماسية طرح الوفد اللبناني منطقتي بنت جبيل والخيام، وهو ما سربته الدوائر اللبنانية قبل عدة أيام. لكن الوفد الإسرائيلي بقي على رفضه، لا بل أنه اعتبر بأن الشروط المطلوبة لاكتمال الإنتهاء من المنطقة التجريبية الأولى لم تتحقق بعد. ولو أن الوفد اللبناني لاحظ تشددا إسرائيليا أقل تجاه الإنسحاب جزئيا من الخيام. والتفسير بأن طرق الوصول الى بنت جبيل كلها تخضع للإحتلال الإسرائيلي ما يجعل مسألة الإنسحاب من بنت جبيل صعبا. أما الخيام فيمكن التوصل الى ذلك عندما تسنح الظروف، ولكن باستثناء تلة حمامص والتي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها مهما كانت الظروف. ووسط ذلك إستمر الرفض الإسرائيلي للدول التي يمكن أن تشارك في لجنة التحقق. حيث جرى رفض العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وتركيا وغيرها، فيما التزمت إسرائيل الصمت حيال إيطاليا وسويسرا، لكنها لم تمنح موافقتها. أما واشنطن فبقيت على موقفها الرافض لأي مشاركة من قبلها.
أما في غرفة التفاوض العسكري فظهر ما هو أخطر. ففي موضوع إكتمال شروط المنطقة التجريبية الأولى فإن الوفد العسكري الإسرائيلي طرح موضوع تفتيش كل المنازل والأماكن السكنية جنوب الليطاني وصولا الى صور والزهراني. وكان هنالك تلميح الى شمول مناطق شمال الليطاني. وخلال الجولة السابقة طرح الوفد الإسرائيلي مسألة تفتيش جميع الأماكن السكنية ولاسيما في مجدل زون. يومها اقترح السفير سيمون كرم أن تكون النسبة 40% كبديل عن ال100% الذي يطرحها الوفد الإسرائيلي، لكن قائد الجيش العماد رودولف هيكل وممثل وليد جنبلاط السفير شوقي بو نصار واللذين كانا يشاركان من القاعة الرديفة والمواكبة في القصر الجمهوري أبديا رفضهما الفوري لمجرد طرح الفكرة، لأنه لا يمكن ولا يجب القبول بهذا المبدأ من الأساس. ونقل عن قائد الجيش قوله أن هذا القرار يخضع لمعايير لبنانية داخلية وأن للجيش وحده حق التقدير وكيفية التصرف، أما إدراج ذلك كبند في الإتفاق فهذا مرفوض من الأساس، وأيده بذلك السفير بو نصار. وانتهت المسألة عند هذا الحد. ووفي الجولة السابعة كرر الوفد العسكري اللبناني تمسكه بهذا المبدأ، لكن الوفد الإسرائيلي بقي على إصراره إزاء مطلبه. وفي الوقت نفسه بقي الوفد الإسرائيلي على رفضه بالمطلب اللبناني بتوسيع المناطق التجريبية، أو حتى إضافة منطقة جديدة الى المنطقة التجريبية الأولى. وباختصار، رفض الوفد أي انسحاب إسرائيلي من أي منطقة يحتلها.
وثمة ما هو أكثر خطورة، حين أثار الوفد الإسرائيلي بأن عناصر حزب الله يعودون الى المنطقة التجريبية بعدما تسللوا إليها بين الأهالي. وأن هذا ما يستوجب التدقيق في هويات العائدين، وهو ما يعني الشروع بالتنسيق الأمني بين لبنان وإسرائيل والجيش الأميركي. وبتعبير أوضح، المطلوب الشروع بتأسيس تعاون أمني واستخباري بين لبنان وإسرائيل، وهو ما رفضه لبنان.
وبالنسبة للنقطة الأخيرة والمتعلقة بالأسرى والحدود، فبات معروفا الطلب الإسرائيلي الصادم حول وجوب تسليم لبنان لرفات يهود قتلوا أثناء الحرب في بيروت الغربية بدءا من العام 1985، إضافة الى رفات رون آراد. وهمس أحد أعضاء الوفد العسكري اللبناني في أذن زميله قائلا: هؤلاء نفذوا عمليات خطف وإنزال ضخمة في النبي شيت ولم يعثروا على شيء رغم إمكانياتهم الهائلة، فماذا يتوقعون منا؟
أما بخصوص المرونة الإسرائيلية فانحصرت بالقبول المبدئي بالبحث بالحدود البرية بعدما كان مرفوضا في السابق.
ومع انتهاء الجولة السابعة أعلن الوفد الأميركي عن موعد مبدئي للجولة الثامنة في أوائل أيلول. وهو ما يعني أن التوقيت غير ثابت، في وقت همس فيه الوفد الأميركي في آذان الوفد اللبناني بأنهم سيستغلون الوقت الفاصل لمتابعة الضغوط على إسرائيل. واعتبر لبنان أن الإيجابية الوحيدة من الجولة السابعة هي بعدم انهيار المفاوضات.
وفي اختصار لكل هذا المشهد ولتجنب الغرق في كل هذه التفاصيل المعقدة، فإنه ومن دون أدنى شك ثمة قرار بعدم إحراز أي تقدم وبمباركة أميركية. والسبب يعود الى أن المرحلة هي التحضير لعمل عسكري في المنطقة وفي لبنان أيضا، وليس أبدا للشروع في ترتيب تسويات سياسية. ففي لبنان بات واضحا أن إسرائيل تحضر الميدان لمواجهة عسكرية بهدف السيطرة على تلة “علي الطاهر”، وربما لتحقيق أهداف أخرى، وذلك وفق توقيت إقليمي يشمل ظروف المواجهة مع إيران. ما يعني أن الوقت الحالي يجري ملؤه بمفاوضات غير مجدية لإفساح المجال أمام التحضيرات الحربية. وهو ما يفعله حزب الله أيضا. وهو ما يحصل كذلك على مستوى الجبهة المفتوحة مع إيران. فهذه الحرب قد لا تنتهي إذا لم تفرز رابحا وخاسرا بشكل واضح وصريح. وعندها فقط يمكن الحديث عن التسويات والحلول وفق موازين القوى التي ستفرزها نتائج الحرب.
