شارك النائب الدكتور بلال الحشيمي اليوم في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلّفة متابعة ملف المعابر الحدودية والنقل الخارجي والتحضيرات اللوجستية، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الأساسية التي تهم قطاع النقل البري والخارجي.
وخلال الجلسة، شدد الحشيمي على ضرورة رفع الحد الأقصى لعمر الآلية المسموح تسجيلها من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، بما يساهم في تعزيز أسطول النقل البري والداخلي، وتخفيف الأعباء عن العاملين في القطاع، وتمكينهم من تحديث آلياتهم ضمن شروط واقعية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
كما أكد على أهمية الإسراع في تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع النقل الخارجي، ومعالجة الإشكالية القائمة المرتبطة بالشاحنات العاملة بوزن 44 طناً، بما يحفظ الحقوق المكتسبة لأصحاب الشاحنات الذين التزموا القوانين النافذة وسددوا الرسوم القانونية على مدى سنوات طويلة.
أضاف الحشيمي إن معالجة هذا الملف لم تعد مطلباً قطاعياً فحسب، بل أصبحت ضرورة اقتصادية ووطنية، خصوصاً بعد إعادة فتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام البضائع اللبنانية، الأمر الذي يستوجب إزالة العقبات التي تعيق حركة التصدير وتؤثر سلباً على القطاعين الزراعي والصناعي.
هذا وتوافق المجتمعون على استكمال البحث خلال الجلسات المقبلة للوصول إلى توصيات وحلول عملية تضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي، وتحافظ على مصالح آلاف العائلات اللبنانية التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قطاع النقل الخارجي.
