ناشدت جمعية تجار زحلة في بيان ، المجلس النيابي اتخاذ كافة الجراءات الآيلة إلى احقاق الحق والعدالة الاجتماعية لاسيما لناحية مراجعة المجلس الدستوري للبحث في دستورية ومشروعية قانون الايجارات للاماكن الغير السكنية خاصة في الظروف الراهنة.
وجاء في البيان:
ان القطاعات الانتاجية كافة، عانت من ازمات متتالية ارهقت ما تبقى من مقومات الصمود، حتى باتت المؤسسات تتخبط لتحافظ على العاملين لديها، بعد خسارتها لرأسمالها التشغيلي وحجز اموالها في القطاع المصرفي.
ناهيك عن الوجود السوري الذي انتفت مبرراته، والذي يلقي بثقله على الاقتصاد الوطني ويهدد الهوية اللبنانية في جوهرها، ويستبيح الأسواق اللبنانية بمنافسة اقل ما يقال عنها منافسة غير مشروعة وغير متساوية.
اما قانون الايجارات للاماكن الغير السكنية، الذي وفي صيغته الحالية هو قانون تدميري للاقتصاد، وهو يضرب الرأسمال التجاري للمؤسسات.
ونحن باسم جمعية تجار زحلة نطالب المجلس النيابي اتخاذ كافة الاجراءات، لإعادة درس قانون الايجارات للاماكن الغير السكنية، مع اقرارنا بضرورة تعديل بدل الايجار المعمول به حاليا وذلك وفق ما يتوافق مع مبدأ المساواة الاجتماعية، والاقتصادية، وضرورة المحافظة الكاملة لحقوق المؤسسات، في بدل الخلو الذي هو جزء لا يتجزأ من الرأسمال والمتعارف عليه في العديد من المدارس والنظريات الاقتصادية العالمية، ويجري الركون اليه لدى اي دراسة تجريها وزارة المالية في تحصيلها الضرائب، وهو احد عناصر المؤسسة التجارية سنداً للمرسوم الاشتراعي ١١/٦٧.
ونجدد باسم جمعية تجار زحلة رفضنا المطلق لهذا القانون المجحف بحق المستأجر مع تأكيدنا بضرورة تعديل بدل الايجار.
وهذا ابقت جمعية تجار زحلة اجتماعاتها مفتوحة، وقنوات التواصل مع نواب الامة لكونهم اصحاب الصلاحية الحصرية في لجم هذا القانون الجائر.
