أشار المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي للبحث في الشؤون الطارئة للمعلمين في المدارس الخاصة، إلى أنّه “يستهجن المماطلة المتعمّدة من بعض نواب لجنة التربية النيابية في السعي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من أجل إقرار منحة مادية عاجلة لصندوق تقاعد المعلمين كي يستطيع دفع زيادات على الرواتب في هذه الظروف الضاغطة جدًا والتي بلغت حدًا غير مقبول، يعجز فيه المتقاعد عن شراء المستلزمات المعيشية الضرورية، ويطالبهم بمواقف علنية وبتحركات رسمية في هذا الاتجاه”.
وأوضح أنّ “لجنة التربية شكّلت لجنة مصغّرة من بعض أعضائها والنقيب محفوض ومدير عام وزارة التربية لمتابعة هذا الموضوع. ونؤكد للنواب، أعضاء اللجنة، أننا نتلقى عشرات المراجعات يوميًا من المعلمين المتقاعدين، يطالبون فيها بزيادات عاجلة على رواتبهم التي تآكلت قيمتها بنسبة 95% حتى أصبحت تتراوح بين 15 و 20 دولارًا شهريًا”.
وشدد المجلس على “أننا نطالب الزملاء المعلمين بالتضامن الكلي في ما بينهم في جميع المدارس، ورفض المسّ بحقوقهم، والتشاور في جميع التحركات والمواقف من أجل تحصيل نسبة مقبولة من الرواتب بالدولار الأميركي النقدي، على طريق استعادة قيمة الرواتب بشكل كامل في السنوات المقبلة”.
ولفت إلى “اننا نعيد التأكيد بأن النقابة تدعم تحركات الزملاء في جميع المدارس، وبالوسائل القانونية والإعلامية كافة، بما يضمن حصول الجميع على زيادات مادية مقبولة وبالحدود التي طالبت بها النقابة في مواقفها السابقة، فلا يجوز ألا يتقاضى المعلم في أي مؤسسة تعليمية ما يقل عن 35% من راتبه بالدولار النقدي، وإلا اعتبر ذلك تعسفًا في حق المعلمين، بعد أربع سنوات تنازل فيها المعلم مرغمًا عن 90% من راتبه كي تستمر المؤسسات بأداء دورها التعليمي”.
وطالب المجلس التنفيذي للنقابة بإدراج اقتراحات القوانين الخاصة بالمعلّمين في إطار تشريع الضرورة، و”ألا يبقى المجلس هيئة لتشريع ما يختص بالقضايا المالية من دون إقرار ما يختصّ بحقوق المعلمين. وهل من ضرورة أكثر من حقوق المعلمين في الملاك وزملائهم المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة والتي دفع ويدفع ثمنها المعلمون منذ أربع سنوات ولغاية اليوم؟ والتي دفع ثمنها أيضًا المعلمون المتقاعدون الذين أفنوا العمر في هذه المهنة، لتُهان كرامتهم اليوم في الصميم، بفعل التقاعس الرسمي التشريعي وعلى صعيد رئاسة الحكومة عن معاجلة قضيتهم الطارئة والمحقة”.
وذكرت النقابة بدعوتها إلى انتخابات مجالس الفروع، في دورة أولى بتاريخ 5 تشرين الثاني 2023، وفي حال لم يكتمل النصاب، ففي دورة ثانية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2023، على أن يفتح باب الترشح من تاريخ 7 آب لغاية 1 تشرين الثاني في مراكز الفروع.
