اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن القرار الظني الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى مخالفته العديد من القوانين اللبنانية التي تكفل الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضد الاحتلال.
وأكد الحاج حسن أن المعتقلين وسائر المدعى عليهم كانوا يقومون بواجب وطني دفاعاً عن بلدهم وسيادة الدولة وحماية الشعب اللبناني، معتبراً أنهم يستحقون التكريم لا المحاكمة، ولا علاقة لهم بالاتهامات التي وصفها بالباطلة، والصادرة عن جهات في السلطة وخارجها.
وأضاف أن القرار، بمعزل عن الاستهداف السياسي المحلي والخارجي الذي رافق القضية، استند إلى مواد في قانون العقوبات لا تتناسب إطلاقاً مع طبيعة المهمة التي كان يؤديها المدعى عليهم، واصفاً الاتهام بأنه «غير منصف وظالم»، ومعتبراً أن حيثياته خاضعة لإملاءات سياسية معروفة.
وشدد الحاج حسن على أن هؤلاء المقاومين لم يكونوا في موقع المساس بأمن الدولة وسلامتها، بل كانوا يواجهون العدو الإسرائيلي الذي يهدد وجود لبنان من خلال استمرار احتلاله وعمليات الاغتيال والتفجير والتدمير التي يمارسها يومياً ضد الوطن والشعب.
