اوضحت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان ردا على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ان “معالجة ما جرى في منطقة القرنة السوداء لا يتم عبر إنشاء أم تفعيل لجنة محددة، تكون مهمتها درس كيفية الإستفادة من مياه القرنة السوداء، وتحديد حدود المناطق والقرى والأقضية، إنما يتم عبر تفعيل دور القاضي العقاري المكلف بتحديد وتحرير العقارات في المحلة، وتذليل العقبات من أمامه، لإنجاز مهمته وإتمامها”. واشارت الى ان “اتصال رئيس الحكومة برئيس اللجنة المشكلة خلافا للدستور والقانون، وطلب التريث في دعوة اللجنة للإنعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يصدر قرارا بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها”. واعتبرت أن “اتصال رئيس الحكومة بوزير العدل لمطالبته بمتابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى، يجب أن يترافق مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عمل القاضي العقاري، إظهارا للحقوق وبيانا لها”.
