أخبار محلية

بو عاصي: “القوات” فتحت الباب أمام التدقيق الجنائي ولرئيس الجمهورية..عليك ان تتحمل مسؤولياتك

أعرب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عن عدم ثقته بمقاربة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمسألة التدقيق المالي الجنائي لأنها أتت خارج السياق وكأنها لحرف الانظار، مضيفاً:  “نحن ندعم التدقيق الجنائي، لكن هذا لا يعني أن نوقف معالجة كل المواضيع من الفقر والانهيار المالي والاقتصادي ووقف التهريب إلى معالجة الفشل في العلاقات الخارجية في زمن الوزير جبران باسيل ونركز فقط على التدقيق الجنائي. لا تختزل الحياة السياسية ومشاكل المواطنين بمقاربة موضوع واحد”.

وفي مقابلة عبر “الجديد”، أضاف، “قال عون انتم تعرفوني، صحيح نحن نعرفه وحرف الانظار عن مسؤوليته الاساسية في انهيار البلد هو جزء من تاريخه. عنيت مسؤولياته بدءا من الملف المالي والاقتصادي والتهريب والكهرباء وصولاً الى انفجار المرفاً. وإذا نظرنا الى تعطيل البلد في آخر 15 سنة، نرى أن ميشال عون هو المعرقل الاساسي

لم أسمع كلمة عن التدقيق الجنائي من عون في مجلس الوزراء: وذكّر بو عاصي أن في الثمانيات كان المطلوب من عون تنظيم انتخابات رئاسية ولحرف الانظار شن حرب التحرير، وفي كل محطة كان يطرح موضعاً دسماً لحرف الانظار كما يعمد اليوم بطرحه التدقيق المالي الجنائي.

وتابع، “أنت رئيس البلاد التي لم ترَ مثل هكذا حالة في تاريخها وتعيش فشلاً مطلقاً على كافة الصعد. شاركت في اول حكومة لعهدك وقد استمرت لنحو سنتين ولم نسمع منك كلمة على طاولة مجلس الوزراء عن التدقيق الجنائي”.

وشدد بو عاصي على انه لا يمكن لرئيس الجمهورية القول “كنت شايف الانهيار”، وأردف: “انت في موقع المسؤولية وعليك ان تتحمل مسؤولياتك مع غيرك من المسؤولين، لا التنصل من المسؤولية من خلال حرف الأنظار عبر رفع شعار حقوق المسيحيين أو”الدواعش بالكرافاتات” او عبر العودة الى الماضي او الادعاء زوراً وجود مقابر جماعية في اوتوستراد حالات”.

هناك عدم ثقة وحذر دوليين تجاه باسيل: رداً على سؤال بشأن استثناء النائب باسيل من جدول لقاءات المسؤولين العرب والاجانب، إعتبر ان الامر يعكس عدم ثقة وحذر دوليين تجاهه. واردف: “هم يعرفونه جيداً يوم كان وزيرا للخارجية ويعلمون كمية الأذى التي سببها باسيل للبنان على صعيد العلاقات الخارجية حيث ادخله الى جانب ممارسات حزب الله بعزلة عن محيطه العربي وعن اوروبا. كما يحملونه بشكل واضح عرقلة تشكيل الحكومة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى