شدّد النائب الدكتور بلال الحشيمي، بعد اجتماعه مع رئيس رابطة متعاقدي الإدارات العامة الأستاذ نضال حسن، على أن معالجة ملف المتعاقدين لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، مؤكدًا أن التقاعد العادل هو حق أساسي يحفظ كرامة الموظف بعد سنوات طويلة من الخدمة.
وقال الحشيمي: «لا يجوز أن يمضي الموظف عقودًا في خدمة الدولة، ثم يغادرها بتعويض زهيد لا يؤمّن له الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي».
وأشار إلى أن اقتراح رفع سن التقاعد للمتعاقدين من 64 إلى 66 عامًا يشكّل إجراءً مرحليًا يتيح هامشًا إضافيًا لمعالجة الملف، على أن يقترن ذلك بإقرار نظام تقاعد منصف وتعويضات نهاية خدمة عادلة.
كما أكد متابعة اقتراح منح المتعاقدين ثلاث درجات، تعويضًا عن الدرجات التي لم يستفيدوا منها عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والعمل على الدفع به في اللجان النيابية المشتركة وصولًا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وختم الحشيمي «من خدم الدولة سنوات طويلة، من حقه أن يغادرها مرفوع الرأس وبضمانات تحفظ كرامته».
