مقالات صحفية

“سلوك أميركي جديد وأنقرة تفتح نافذتها اللبنانية” بقلم الكاتب السياسي جوني منيّر

كانت لافتة زيارة نجل الرئيس التركي بلال أردوغان للبنان إثر برنامج حافل إستمر لثلاثة أيام، وهي حملت قراءات وتفسيرات عدة. لكن كان قد سبقها زيارات لدول أخرى حملت في طياتها رسائل مرمزة، كمثل قطر وقبلها الإمارات وإيران، مع حضور دائم للسعودية وفرنسا. صحيح أن المنطقة تشهد حركة واسعة وهو ما جرى وضعه ضمن نطاق المرحلة الإنتقالية لإعادة رسم خارطة النفوذ بعد المتغيرات الهائلة بسبب نتائج الحرب التي عصفت بالشرق الأوسط منذ عملية السابع من أوكتوبر، إلا أن التركيز بقي قائما على التبدل الذي يلفح التوجهات الأميركية الجديدة، والذي بدأ قبل الإنتخابات النصفية وتعزز بعد ظهور نتائجها الصادمة.
لا شك بأن الساحة اللبنانية تعتبر إحدى الساحات الرئيسية التي طالتها التبدلات العميقة بعد ساحة غزة، خصوصا وأن جبهتها الجنوبية ما تزال مفتوحة ولو بمستوى ناري منخفض، والأهم تشبث إيران وتمسكها بنفوذها في لبنان. ولكن الأهم يبقى في الإتجاه الجديد للسياسة الأميركية تجاه المنطقة إثر عاملين إثنين: الأول، ويتمثل بعدم سقوط النظام القائم في إيران. والثاني، بالنتائج المدوية للإنتخابات النصفية الأميركية والتي يحلو للبعض وصفها ببداية أفول الحقبة الترامبية. فالحزب الديمقراطي والذي استفاد إنتخابيا من شريحة واسعة إقترعت ضد سياسة ترامب أكثر منه تأييدا له، كان واضحا أنه نشط قنوات اتصالاته الخلفية مع طهران، ونسج معها تفاهمات تمثلت بالإعلان بأن أولى خطواته داخل الكونغرس الجديد ستكون باتخاذ قرار يطلب وقف الحرب مع إيران. لكن الأوساط الديبلوماسية المطلعة تؤكد بأن إدارة ترامب كانت قد باشرت بوضع استراتيجية جديدة للمنطقة قبل الإنتخابات النصفية.
وخلال مشاركته في فعالية “مبادرة العراق” والتي نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية في العاصمة البريطانية لندن، قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك بأن واشنطن لم تعد تسعى الى السيطرة على منطقة الشرق الأوسط أو حتى فرض هيمنتها عليها. واعتبر أن العراق وتركيا وسوريا باتت تمثل الدول الرئيسية في المرحلة الإنتقالية التي تمر بها المنطقة. وتابع بأن التداخل الحاصل في العلاقات بين إيران والعراق وثيق وكبير، واصفا إياه بأنه أشبه باللحم والظفر. وتابع براك في عرضه المثير أن واشنطن باتت بحاجة الى الإستماع الى منطقة تتجدد باستمرار، وأنها تدرك بأنها لن تكون الضامن الأمني الوحيد لدولها، في وقت تسعى فيه الأطراف الإقليمية الى إعادة ترتيب تحالفاتها ومواقفها. وأضاف مؤكدا على ضرورة استثمار الشركات الأميركية والفرنسية والإيطالية وشركات الشرق الأوسط في مشاريع المنطقة بهدف إنشاء خطوط أنابيب جديدة الى جانب تطوير خطوط النقل الحالية. وختم قائلا: أحيانا تولد الرؤية الواضحة من رحم الفوضى.
وبات معروفا إهتمام براك المباشر بخطوط أنابيب النفط الجديدة، لكن ثمة ما هو جديد في كلامه عن الدور الأميركي الجديد، وهو المعروف عنه بقربه من ترامب والذي عمل على حمايته دائما من الحملات التي طاولته ولاسيما مناهضة إسرائيل واللوبي الصهيوني له.
لكن الأوساط الديبلوماسية المعنية تقول بأن باراك يتحدث عن تغيير في طبيعة الدور الأميركي في الشرق الأوسط، وليس عن انسحاب أميركي من المنطقة. وهذا الفارق بالغ الأهمية لفهم ما يمكن أن ينتظر لبنان وإيران وسوريا وإسرائيل في المرحلة المقبلة. فواشنطن لم تعد تريد أن تمتلك المنطقة أو تتحكم بها، لكنها أيضاً لا تريد مغادرتها.
فالمعادلة الأميركية الجديدة تقوم على الانتقال من السيطرة إلى الرعاية والمتابعة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن واشنطن تقول لدول المنطقة، بأنها لن تتولى بالضرورة حل المشكلات الأمنية والعسكرية، ولن تتدخل في كل نزاع لإعادة ترتيب موازين القوى، لكنها ستبقى موجودة، وستساهم في بناء ترتيبات إقليمية جديدة. ما يعني أن دورها الجديد سيكون أقرب الى سلوك جديد. وبالتالي على دول الخليج وإسرائيل ولبنان والعراق وسوريا أن تعيد حساباتها، لأن الاعتماد الكامل على المظلة الأميركية لم يعد مضموناً بالطريقة السابقة.
وفي واشنطن تصاعد النقاش خلال الأشهر الماضية وعلى وقع الحرب الدائرة مع إيران ورغم صعوبة التوصل الى اتفاق مع طهران عبر المفاوضات، حول صعوبة تغيير الأنظمة من خلال الحروب الجوية. وأصحاب هذا التوجه لا يقولون إن واشنطن ستقبل بإيران كما كانت قبل الحرب، ولا يقولون أيضا إنها ستتخلى عن مواجهة نفوذ الحرس الثوري. هم يتحدثون عن تغيير سلوك إيران ودورها الإقليمي من خلال تسوية سياسية، بدلاً من الدخول في حرب مفتوحة هدفها إسقاط النظام. بمعنى آخر، هناك فرق بين إضعاف إيران وبين تفكيك النظام الإيراني، ويبدو أن هنالك إتجاه وازن يميل إلى البحث عن النتيجة الأولى من خلال التفاوض، وليس بالضرورة الثانية من خلال الحرب.
وحول الشأن اللبناني يعتقد أصحاب هذا التوجه أن معالجة مشكلة “أذرع إيران” ليست مهمة واشنطن وحدها، بل ينبغي أن تصبح الدولة نفسها مسؤولة عن الأمن، بحيث لا تبقى هناك وظيفة لتلك المجموعات المسلحة. وهذا الكلام يحمل رسالة مزدوجة: الأولى إلى الدولة اللبنانية ومفاده أن واشنطن لن تقوم بدلاً منكم ببناء الدولة أو فرض سلطتها. والثانية إلى حزب الله بأن المرحلة المقبلة يجب أن تتجه نحو إنهاء وظيفة السلاح الخارج عن سلطة الدولة. وبالتالي يتحدث أصحاب هذا التوجه عن خلق ظروف سياسية وأمنية واقتصادية تجعل استمرار وجود السلاح خارج الدولة أمراً غير قابل للاستمرار. وهذا يفسر أهمية الدعم الأميركي للجيش اللبناني مقرونا بضغوط قوية، وأهمية البحث عن ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب، وأهمية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وهو ما يشكل أحد المفاتيح الأساسية لفهم السياسة الأميركية في حلتها المحدثة تجاه لبنان.
طبعا لا حاجة للإشارة بوجود تفاهم واسع داخل أروقة السياسة الأميركية الخارجية حول ضرورة البناء على النتائج التي ظهرت في المنطقة للدفع باتجاه تحقيق إتفاق بين لبنان وإسرائيل، خصوصا وأن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أعلن سابقا عن استعداده للوصول الى علاقة أكثر هدوءا مع إسرائيل. وهذه ليست مجرد دعوة لوقف إطلاق النار. ما يعني أن واشنطن تسعى لربط الملفات الثلاثة ضمن تصور إقليمي جديد: سوريا تتجه نحو تسوية حدودية وأمنية مع إسرائيل. لبنان يُدفع نحو اتفاق ينهي حالة المواجهة المفتوحة على الحدود. وإسرائيل تحصل على ضمانات أمنية إقليمية أوسع.
لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا: هل هذا يعني أن واشنطن تريد فرض اتفاقات سلام فورية؟ لا يبدو الأمر بهذه البساطة. أغلب الظن أن هنالك من يريد استثمار اللحظة الإقليمية لإطلاق مسار تفاوضي طويل، تكون فيه الترتيبات الأمنية مقدمة لأي تسوية سياسية أوسع.
والنتائج الإنتخابية الأميركية لن تعني تغييرا حادا في السياسة الخارجية، لكنها تضع الإدارة أمام حسابات داخلية جديدة، وتزيد أهمية الاقتصاد والطاقة وتكاليف الحروب وموقف الناخب الأميركي من التدخلات الخارجية. وبالتالي، لا حروب أميركية مفتوحة، ولا تدخلات برية طويلة، ولا محاولات متكررة لتغيير الأنظمة. لكن في المقابل، لا يعني ذلك أن واشنطن ستسمح لإيران بإعادة بناء نفوذها السابق أو أن تترك إسرائيل أمام تهديدات أمنية من دون دعم. وهنا تصبح المعادلة الجديدة كالتالي: تقليل الكلفة الأميركية المباشرة، مع الحفاظ على القدرة على التأثير في النتائج. وهذا فارق كبير بين واشنطن التي تتدخل لإدارة المنطقة بنفسها، أو تلك التي تحاول أن تجعل دول المنطقة تعيد ترتيب أوضاعها وفقاً لمصالحها الاستراتيجية.
ووفق ما تقدم، لم يعد السؤال الأميركي مقتصراً على كيفية وقف الحرب في الجنوب، بل أصبح مرتبطاً بشكل الدولة اللبنانية المقبلة، ودور الجيش، ومستقبل سلاح حزب الله، وطبيعة العلاقة مع إسرائيل.
والأخطر أن لبنان قد يجد نفسه أمام استحقاقين متلازمين:
الأول: إثبات قدرة الدولة على بسط سلطتها الأمنية والعسكرية.
والثاني: الدخول في ترتيبات إقليمية جديدة، سواء كانت تحت عنوان وقف الحرب أو اتفاق أمني أو مسار سلام.
وهنا تكمن المعضلة اللبنانية: كيف يمكن الوصول إلى تسوية تحمي لبنان وسيادته، ولا تتحول إلى مجرد استجابة للشروط الإسرائيلية والأميركية؟
في ظل هذا الواقع الشديد التعقيد، أظهرت إيران أنها ما تزال تملك النفوذ الكافي ليس فقط لترسيخ حضورها وإنما أيضا لاستعادة نقاط إضافية كانت قد خسرتها نتيجة الحرب التي دارت، عبر صيغة مرنة تمنح حزب الله في الداخل مقابل ضمانات جنوبا. لكن في المقابل هنالك من يطرح ما هو أبعد من الضمانات إنسجاما مع دروس التسويات الماضية. أي جعل منطقة جنوب الأولي منطقة منزوعة من السلاح بالكامل، مقابل ترك ملف حزب الله الداخلي للحكومة اللبنانية. في الواقع، هنالك من بات يرى بوجوب الحفاظ على التوازن بين إيران وتركيا شمال الأولي، خصوصا وأن أنقرة تتقدم بخطوات ثابتة على الساحة السنية اللبنانية.
وفي وقت سيسعى فيه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لاجتراح صيغة تتماشى مع المعادلة المرسومة، بدا أن زيارة بلال أردوغان حملت العديد من الرسائل المرمزة. فالرئيس التركي أوفد الى لبنان نجله محملا إياه أولى المهام الخارجية، وهو ما يعني حرصه على إنجاح مهمته وهو الطامح لجعله خليفته. وبلال أردوغان لا يشغل أي منصب حكومي رسمي ما يحول دون تصنيف الزيارة ضمن إطار التفاوض الديبلوماسي الرسمي. إلا أن برنامج الزيارة ومستوى اللقاءات يمنحان هذه الزيارة وزنا سياسيا وديبلوماسيا. والبرنامج الذي خصص لشمال لبنان حيث الأغلبية السنية تزامن مع مصادقة البرلمان اللبناني على إتفاقية للتعاون العسكري والمالي مع تركيا. هنالك من قرأ في الزيارة توسيع دائرة النفوذ التركي لأهداف تتعلق بالساحل اللبناني ومشاريع خطوط الغاز. وهنالك من رأى فيها إشارة تركية بالإستعداد لمنع استعادة إيران أوراق قوتها في لبنان بعدما أظهرت السلطة اللبنانية عجزا عن القيام بدورها.
لا شك أن تركيا تقدمت باتجاه لبنان بعد أن قرأت ركائز السياسة الأميركية الجديدة في المنطقة، وهي أسرعت لملء الفراغات التي نشأت خلال السنوات الماضية والتي تشكل الساحة السنية إحدى نماذجها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى