لمت “البناء” من مصادر على صلة بالأميركيين أن جهات خارجية أبلغت مراجع ومسؤولين كباراً في الدولة أن الخزانة الأميركية بصدد إصدار عقوبات جديدة ستطال فئتين في لبنان: الأولى تقليدية تطال مقرّبين من حزب الله من رجال أعمال وممولين وضباط وقضاة يحفظون ملفات لعرقلة تطبيق إجراءات ضد الحزب، والثانية غير تقليدية تطال مسؤولين سياسيين وحزبيين من خارج إطار التحالف مع حزب الله.
غير أن مصادر نيابية قالت لـ”البناء” “إن أي عقوبات جديدة لن تقدم ولا تؤخر ولن تغير الواقع، فهي ليست جديدة، بل سبق وصدرت عقوبات بحق ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام، العميد خطار ناصر الدين والعقيد سامر حمادة، ولن تدفع الجيش والأجهزة الأمنية للانخراط في الصراع السياسي أو التحول إلى أداة للسلطة وللجهات الخارجية وللعدو الإسرائيلي لمواجهة مكونات لبنانية. ووضعت المصادر العقوبات في إطار الضغط السياسي على السلطة وأجهزة الدولة لاستخدامها في المشروع الأميركي ضد المقاومة خدمة للمشروع الإسرائيلي.
