يبدو أن ثمة ملفات أخرى تخضع للتحقيقات الكثيفة، ومنها ملف الأدوية غير الأصلية، كما علمت “النهار” أن ثمة ملفاً ضخماً يجري إخضاعه لتحقيقات دقيقة يتعلق بتهريب كميات هائلة من الهواتف الخلوية من دون تسجيلها في الجمارك.
وأمس قدّم رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان جواباً على مراجعات وأسئلة من المواطنين والصحافة حول مسألة الأدوية البيولوجية المشابهة أو غير الأصليّة، فاوضح أن “الحكومة والقضاء ووزارة الصحة العامة اتخذوا خطواتٍ متتاليةٍ، غايتها تنظيم استيراد الأدوية وإحكام الرقابة عليه، ومنع دخول أي دواء لا يستوفي الشروط والمعايير المطلوبة”. وشرح هذه الخطوات وأبرزها “تكلّيف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج لقسم المباحث الجنائية المركزية توجيه كتاب إلى وزارة الصحة العامة، للحصول على لائحة بجميع الأدوية البيولوجية المشابهة أو غير الأصليّة، وأن وزير الصحة العامة قرّر وقف تداول الأدوية البيولوجية المشابهة المستوردة من دول غير مرجعية، أي من دول لا تحظى مصانعها باعتماد عالمي من منظمة الصحة العالميّة. وقد تبنّى مجلس الوزراء هذا القرار، لأنّ صحة الناس لا تحتمل التجربة ولا المجازفة، وبناءً على إحالة من وزارة الصحة العامة، جرت مداهمة مستودعات أدوية، وضُبطت وصودرت الأدوية المخالفة بإشارة من النيابة العامة التمييزية”. وأكد سلام أن “هذه رسالة واضحة بأنّ من يتهاون بصحة اللبنانيين سيجد الدولة والقضاء أمامه”.
