أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع عقده في مكتبه بالوزارة، حضره قادة الأجهزة الأمنيّة والمحافظون لمناقشة مسألة النزوح السوري، إلى “أنّنا أكّدنا خلال الاجتماع، ضرورة تطبيق القوانين اللّبنانيّة والمعاهدات الدّوليّة الّتي وافق عليها لبنان في موضوع النّزوح السّوري، لنرى المشاكل الّتي يتمّ التّعرّض لها، ولنؤكّد أنّنا لن نسمح بتوتّرات أمنيّة لأيّ سبب على الأراضي اللّبنانيّة”.
وأوضح “أنّنا استمعنا والقادة الأمنيّين إلى المشاكل الّتي يعاني منها المحافظون وما تتعرّض له البلديّات، والخطوات المتّبعة تنفيذًا لتعاميم وزارة الدّاخليّة وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها”، مبيّنًا أنّ “القادة الأمنيّين أبدوا ملاحظاتهم، مؤكّدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم وواجباتهم الوطنيّة لحفظ الأمن”. وركّز على “أنّنا أكّدنا ضرورة الارتكاز على تطبيق القوانين والدّستور وتعاميم الدّاخليّة”.
وتوجّه مولوي إلى المواطنين، بالقول: “نحن في لبنان لسنا عنصريّين، بل يجب تطبيق القوانين المرعيّة وحفظ الأمن والبلد. وإنّ التعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود، يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الامن العام اللبناني من دراسة وضع كل سوري موجود في لبنان، ان كان وجوده شرعيا ام لا وان كان لاسباب امنية ام لا، لان لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي، ويقوم الامن العام بواجباته ان كان على صعيد الاقامات ولمن تحق ولمن لا تحق، ويقوم مدير عام الامن العام بدراسة وتحليل الداتا، بحيث ان السوري الذي لديه اسباب امنية يبقى في لبنان ومن ليس لديه واي اسباب يجب الا يبقى”.
وشدّد على “أننا سنطبق القوانين والمحاسبة، والاجهزة ستبقى ساهرة على حفظ الامن والنظام ولا نقبل بتوترات امنية. كما اننا نرفض الامن الذاتي لان الحرب انتهت الى غير رجعة، ويجب ان يكون جميع اللبنانيين متفقين على تطبيق القانون، إذ بوحدتهم نصل الى النتيجة المرجوة وبخلافهم يفسد اي موضوع جوهري”
.وتابع: “الامن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع اي مظهر من مظاهر الامن الذاتي او التفلت الامني، ونحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل ايضا ان يرتكبوا جرائم في لبنان. ان الجرائم التي ترتكب هي موضع متابعة جدية من قبل الاجهزة واللبنانيين. وكلنا متفقون على الاحتكام للدولة وللاجهزة الامنية والعسكرية ولا نحتكم الى ردات الفعل والفتن. ونشدد على تطبيق القانون ومنع الفتنة ويجب ان يبقى المجتمع اللبناني موحدا”.
