اعتبر الأستاذ فراس ابو حمدان أن الدولة اللبنانية ترتكب يومياً عاراً في حق تاريخها وفي حق متقاعديها لاسيما العسكريين من ضباط وأفراد ورتباء، الذين تحولوا الى ضحايا حقيقين لهذه الأزمة المالية التي حولت تعب ٣٠ سنة الى فتات لا تكفي في الحد الاقصى لقسط مدرسي في احد الجامعات الخاصة .
وقال ابو حمدان تحول هذه الدولة العظيمة بدلات نهاية الخدمة الى المصارف التي تعود وتحتجز هذه الحقوق للمتقاعدين وتجبرهم في المضي الى السماسرة والصرافين ليكونوا مرة أخرى ضحية جديدة ويخسرون من فتات تعويضهم المزيد من الاموال .
وقال ابو حمدان لا يمكن لهذه الدولة أن تستمر على هذا المنحى من إذلال متقاعديها الذين خدموها طوال ثلاثين سنة في الحد الأدنى وتقابلهم بتعويضات لا تكفي لتركيب مشروع طاقة لمنازلهم، فهذا أكبر كارثة نعيشها يومياً في هذا الوطن المنهوب.
وقال أبو حمدان: كل يوم نسمع حكاية مأساوية عن ضابط قبض مستحقاته التقاعدية وتعويض نهاية خدمته بمبلغ من المال وضع في حسابه المصرفي ولا يستطيع أن التصرف به وان استطاع فسيكون أسير الصرافين وجشعهم مما يعني أنه يخسر إضافة إلى الفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء يخسر أيضا حوالي ٢٥% من قيمته حين يحاول قبضه نقداً عبر الصرافين الذين ووفق أحدهم بأهم يأخذون عمولة تتجاوز ٢٥ مليون لكل ١٠٠ مليون.
وناشد ابو حمدان قالد الجيش والقائمين على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن يجدوا حلا لتعويضات نهاية الخدمة وانصاف عسكرييها والتدخل لدى المعنيين بهذا الامر اي الحكومة اللبنانية ووزير المال لايجاد صيغة تكون منصفة ولو بالحد الادنى.
