عقد نواب سنّة اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، تلاه تصريح للنائب بلال عبد الله، انتقد فيه قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو، معتبراً أنّ ما صدر عنه يشكّل تدخّلاً في صلاحيات السلطة التشريعية وتغييراً لإرادة المشترع.
وأوضح عبد الله أنّ اللقاء كان قد اعتبر أنّ جهوده تُوّجت بإقرار قانون تخفيض العقوبات، ثم إقرار قانون العفو في مجلس النواب، إلا أنّ قرار المجلس الدستوري أعاد الملف إلى الواجهة، على خلفية ما وصفه باستخدام واسع للتحفّظات التفسيرية الملزمة، بما أدّى إلى تغيير مضمون عدد من المواد والالتفاف على ما أُنجز خلال جلسات نيابية متعدّدة.
وأكد أنّ الطعن بالقانون حق ديمقراطي للنواب ورئيس الجمهورية، وينبغي احترامه، لكنه شدّد على أنّ تغيير إرادة المشترع من جانب المجلس الدستوري يشكّل، بحسب تعبيره، سابقة قانونية وتعدّياً على صلاحيات مجلس النواب.
ورأى عبد الله أنّ القرار مسّ أيضاً بالغاية الأساسية للقانون، والمتمثّلة، وفق قوله، بطيّ صفحة استهداف مكوّن سياسي في لبنان خلال مرحلة الوصاية السورية وما رافقها من ممارسات في بعض الأوساط القضائية والأمنية.
وأعلن أنّ اللقاء سيضع الملف في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتباره المؤتمن على صلاحيات المجلس التشريعية، كما سيطرحه مع رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنّ النواب سيزورون مدعي عام التمييز لمناقشة هذه المسائل.
وختم عبد الله بالتأكيد على أنّ الخطوة الأهم، برأيه، تتمثّل في الإسراع بدعوة مجلس النواب إلى انتخاب خمسة أعضاء جدد للمجلس الدستوري، وتعيين الحكومة خمسة أعضاء آخرين، بما يضمن، وفق تعبيره، قيام مجلس دستوري يتمتّع بالمهنية والحرفية والحياد
