أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، الى أن “لبنان غير موافق على تشريع وضع النازحين لأنه ليس بلد لجوء، ولم يوقع على اتفاقية اللاجئين في العام 1951، وعليه فإن القرارات المتعلقة بالنازحين هي قرارات سيادية”.
ولفت مولوي، في حديث تلفزيوني الى أن “لبنان لا يقبل باللجوء وهو يُطالب بوضع خطة عودة للنازحين وإطار زمني لها”.
