والعودة الفورية إلى صفوفهم، مطالباً وزارة التربية بتدارك الأضرار التي خلّفها قرارها، والإصغاء إلى مطالب لجنة التربية النيابية والأهالي والمعلمين.
واعتبر طرابلسي، في موقف له، أن انطلاق العام الدراسي على وقع الإضراب يشكّل مشهداً مؤلماً، متسائلاً عن أسباب اختيار هذا التوقيت لإقرار القرار 1513، وما إذا كان مرتبطاً باعتبارات موازنة عام 2026 أو بضغوط الجهات المانحة.
كما تساءل عن أسباب تأخر دراسة أوضاع المتعاقدين، وعن عدم صدور التزام مسبق بمعايير التشعيب والدمج وأعداد النظّار، مشيراً إلى أن 76 بالمئة من الثانويات الرسمية لا تلتزم بمعايير التشعيب المعتمدة، ومتسائلاً عن دور مديرية التعليم الثانوي في الرقابة والمحاسبة.
وختم بالدعوة إلى معالجة الأزمة بما يضمن إحقاق الحق، والرحمة بالطلاب، وإنقاذ العام الدراسي.
