استنكر النائب إدغار طرابلسي القرار الوزاري القاضي بدمج مراحل رياض الأطفال ورفع السعة الصفية، مع منع التشعيب، بما قد يرفع عدد الأطفال في الصف الواحد إلى 34 طفلاً، معتبراً أنّه يشكّل مخالفة قانونية وتربوية تستوجب التراجع عنه.
وأوضح طرابلسي أنّ القرار يتجاوز، بحسب ما أشار، القرار النافذ رقم 1130/م، الذي يحدّد عدد الأطفال بعشرة في الصف، كما يتجاهل المعايير الدولية التي أشار إلى أنّ البنك الدولي يحدّد بموجبها سقفاً أقصى يبلغ 24 طفلاً، لافتاً إلى عدم تعديل القرار النافذ وعدم الأخذ بمشورة التفتيش التربوي والخبراء.
وحذّر من التداعيات التربوية والنمائية لدمج الفئات العمرية المختلفة واكتظاظ الصفوف، معتبراً أنّ هذه الخطوة تحرم الأطفال من حقوقهم النمائية، وتجعل تطبيق منهجية «الكفايات والتعلّم النشط» أمراً بالغ الصعوبة.
كما رأى أنّ الاكتظاظ يهدّد البيئة التعليمية، إذ تتحوّل المعلمة من مربية وموجّهة إلى مسؤولة عن ضبط الصف ومراقبته، وسط أجواء من الضوضاء والتوتر.
وختم طرابلسي مطالباً وزارة التربية بالتراجع الفوري عن قرار الدمج، وتفعيل التشعيب، حفاظاً على مصلحة الأطفال وصوناً لجودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال
