عقد لقاء النواب السنة اجتماعًا، أعلن في ختامه اعتراضه على قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام.
واعتبر، أن القرار يُبقي تداعيات سياسات الاستهداف التي مورست على مدى عقود بحق مكوّن أساسي في البلاد.
وأعلن اللقاء عدم موافقته على مضمون بيان المجلس الدستوري، لافتا إلى أنه سيتعامل معه من منطلق إيمانه بدولة المؤسسات، وتمسّكه بمشروع الدولة، متوعدًا بمحاسبة الجهات التي طعنت بالقانون.
