بحسب معلومات حصلت عليها الـMTV، أُوقفت محامية بقرار من المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، بعد صدور قرار عن نقابة المحامين برفع الحصانة عنها.
وفي التفاصيل، يُشتبه في إقدام المحامية على تزوير مستند وتوقيعه، ونسبته إلى الرئيسة الأولى الاستئنافية في جبل لبنان. والمستند موجّه إلى أحد المصارف، ويتضمّن تكليفًا بتسليم مبالغ مالية إلى موكّلها. كما يُشتبه في اختلاقها مكالمات هاتفية ونسبتها إلى عدد من القضاة.
ويأتي التوقيف في إطار ملاحقة مختلف أشكال التزوير، التي باشرها القاضي صادر منذ تسلّمه مهامه في جبل لبنان.
