حُسم مصير تحرّك الأربعاء بعد ساعات من الترقّب حيث أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تعليق الإضراب العام والاعتصام لفترة محدّدة، لإفساح المجال أمام تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصّل إليها بشأن مطالب العمال وقطاع النقل البري. لكنّه أبقى العودة إلى الإضراب مطروحة إذا لم يحصل تنفيذ “جدّي وواضح وصريح”.
وقد أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، خلال مؤتمر صحافي، إحراز تقدّم في مطالب القطاع، ولا سيما دعم السائقين العموميين وحماية النقل الشرعي. وأكّد أن الإضراب والتحرّك “ليسا هدفًا بحدّ ذاتهما، بل وسيلة لتحقيق المطالب”.
وأوضح طليس أن اجتماعًا مطوّلًا عُقد مع وزارة المالية لوضع آلية تنفيذ قرار دعم السائقين العموميين المرخّصين بمبلغ 12 مليون ليرة شهريًا، وأن الإجراءات أُنجزت تمهيدًا لبدء صرفه. وبحسب ما أعلنه، يشمل الدعم الفترة من مطلع تشرين الأول حتى 31 كانون الأول، لمدة 3 أشهر في مرحلة أولى، على أن يُبحث لاحقًا ما يليها.
وفي ملف حماية القطاع، أشار طليس إلى اجتماعات واتصالات مع وزير الداخلية والبلديات، قال إنها أفضت إلى توجيه الوحدات المعنية للبدء بالإجراءات. ولفت إلى أن تنظيم خطوط النقل ومواجهة المخالفات يحتاجان إلى متابعة تدريجية. كما تحدّث عن التطلّع إلى تحديث أسطول النقل البري، خصوصًا المركبات السياحية والشاحنات، وعن متابعة أزمة الشاحنات في مرفأ بيروت وملفات الشحن والنقل الخارجي والترانزيت مع الجهات المعنية ووزير العمل.
وشدّد طليس على أن مطالب قطاع النقل البري تندرج ضمن مطالب العمال والمستخدمين التي يتابعها الاتحاد العمالي العام. وأوضح أن ممثلي القطاع سيعرضون على زملائهم ما تم التوصّل إليه، بعدما أُطلع المعنيون على آليات تنفيذ المطالب.
من جهته، قال الأسمر: “عولجت المطالب المحقّة للاتحاد العمالي العام واتحاد النقل بجوّ من المسؤولية”، مشيرًا إلى اجتماعات جماعية وفردية عُقدت مع عدد من الوزراء خلال اليومين الماضيين.
وأعلن أن التفاهمات شملت زيادة بدل النقل بما يعادل 5 ليترات من البنزين يوميًا للعاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام الخاضعين لقانون العمل، إضافة إلى زيادة التعويضات العائلية للسائقين العموميين بنسبة 40%.
وفي شأن دعم السائقين العموميين بقيمة 12 مليون ليرة، أوضح الأسمر أن تنفيذ القرار السابق يتطلب مرسومًا يُطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء، إلى جانب اقتراح قانون لفتح الاعتماد اللازم في مجلس النواب، مشدّدًا على متابعة الملف حتى يبدأ التنفيذ الفعلي.
وتطرّق الأسمر إلى كلفة البنزين، معلنًا أن الاتحادات تسعى إلى خفض المبلغ الذي تفرضه الدولة عليه، وأنها تلقّت وعدًا من مسؤولين ببحث هذا المطلب لتخفيف العبء عن المواطنين. ولم يُعلن صدور قرار نهائي في هذا الشأن.
وختم الأسمر بإعلان تعليق الإضراب باسم الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل والاتحادات التي كانت ستشارك في تحرّك الأربعاء، موضحًا أن فترة التعليق ستُخصّص لمتابعة التنفيذ ومواصلة التفاوض بشأن الحد الأدنى للأجور والمنح التعليمية والضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة والانتقال إلى نظام التقاعد. وقال: “إذا لم يكن هناك تنفيذ جدّي وواضح وصريح، نعود إلى الإضراب”.
