خلال مشاركته في الاعتصام الذي أقامه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية – الحدث، للمطالبة بإنجاز ملف التفرّغ، أكد النائب الدكتور بلال الحشيمي أن هذا الملف لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، بعد سنوات طويلة من الانتظار وعدم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
فليس مقبولًا أن يمضي أستاذ عشر سنوات وأكثر في التدريس وخدمة الجامعة الوطنية، من دون استقرار وظيفي، أو ضمانات اجتماعية وطبابة تليق بمكانته الأكاديمية وبسنوات عطائه.
وفي المقابل، لا بدّ من الإشارة إلى الجهد الكبير الذي بذلته رئاسة الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، ومع اللجان والفرق الأكاديمية والإدارية المعنية، في دراسة الأسماء والملفات وتنظيمها وتدقيقها، بما يراعي حاجات الجامعة ومعاييرها الأكاديمية ومصلحتها العليا.
أضاف الحشيمي ، فملف التفرّغ ليس مطلبًا فئويًا للأساتذة فقط، بل هو حاجة أساسية للجامعة اللبنانية نفسها. ولا يمكن لجامعة وطنية بهذا الحجم أن تبقى معتمدة بنسبة كبيرة على أساتذة متعاقدين يتحملون أعباء التعليم والبحث وخدمة الطلاب من دون استقرار أكاديمي ووظيفي.
والمطلوب اليوم استكمال هذا الملف وفق الأصول، وبمعايير واضحة وعادلة وشفافة، بما يضمن وصول الحق إلى مستحقيه ويحفظ في الوقت نفسه مصلحة الجامعة وتوازنها الأكاديمي.
وأمل الحشيمي أن يحمل مجلس الوزراء، قبل نهاية هذا الشهر، خاتمة إيجابية لهذا الملف، لنطوي مرحلة طويلة وصعبة عاشها الأساتذة المتعاقدون، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الإنصاف والاستقرار والثقة بالجامعة اللبنانية.
فالجامعة اللبنانية تستحق الاستقرار، وأساتذتها يستحقون الإنصاف، وحان الوقت لإنجاز هذا الملف بصورة نهائية وعادلة.
