رحّب النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان بقرار صرف النظر عن القرار المشترك المتعلّق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقلّ عن 1.5 ميغاوات، بعدما عبّر بوضوح عن رفضه لأي إجراء يحمّل المواطنين والمؤسسات أعباءً إضافية.
وتوجه بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على تعاطيه المسؤول مع هذا الملف، وعلى الإصغاء إلى الاعتراضات ومتابعة الموضوع بما أدى إلى تصحيح المسار.
كما قدّر تجاوب الوزراء المعنيين: وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير الطاقة والمياه جو الصدي، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، واتخاذهم القرار المناسب بإعادة النظر في الخطوة السابقة.
ولفت الحشيمي الى ان مراجعة القرار لا تنتقص من هيبة الدولة، بل تعزّزها. فالحكومة القوية ليست التي تتمسّك بالخطأ، بل التي تستمع إلى الناس وتصحّح عندما تتبيّن لها التداعيات.
وأشار الحشيمي إلى أن موقفنا لم يكن يوماً ضد التنظيم، بل ضد تحويل حاجة المواطن إلى الكهرباء إلى باب جديد للرسوم والتعقيدات.
لقد لجأ اللبنانيون إلى الطاقة الشمسية من أموالهم الخاصة بعدما تحملوا سنوات من التقنين وكلفة المولدات والمازوت، ومن حقهم أن تشجّعهم الدولة لا أن تعاقبهم.
وأكد أننا سنمارس دورنا الرقابي بكل مسؤولية: نعترض عندما تكون مصلحة الناس مهددة، ونثمّن عندما تستجيب الحكومة وتصوّب القرار.
وختم الحشيمي ، هكذا تُبنى الثقة بين الدولة والمواطن: بالاستماع، والمراجعة، والقرار المسؤول.
