حذر عدد من خبراء الاقتصاد بحسب “الديار”، من ان يكون لبنان على مشارف ازمة مالية واقتصادية واجتماعية، شبيهة بأزمة 2019 نتيجة الجمود الاقتصادي وما خلفته الاحداث على دول الخليج، وتراجع تحويلات المغتربين الى اهاليهم، بالاضافة الى ارتفاع مستوى الضرائب، وتحديدا على المواد الغذائية، مما اثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
يضاف الى تلك الاعباء، مطالب الموظفين وتفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية، واستمرار النزيف في قطاع الكهرباء، بالاضافة الى فضائح التلاعب بالأدوية السرطانية والمزمنة. كما يعاني الاهالي من جنون ارتفاع الأقساط المدرسية، والكتب والقرطاسية وحاجيات الطلاب على أبواب العام الدراسي.
ويبقى الهم الاكبر تأمين وسائل التدفئة على أبواب الشتاء، مع الارتفاع الجنوني في اسعار المحروقات، مما رفع ايضا من اسعار الاشتراكات في المولدات الكهربائية الى اسعار قياسية، بالتزامن مع تقليص ساعات التغذية بالتيار الكهربائي من قبل شركة كهرباء لبنان. وقد بدأت الحكومة سلسلة اجتماعات لاقرار الموازنة، وتأمين مطالب الناس عبر فرض المزيد من الضرائب، ووضع خطة لرفع نسبة الجبايات، خصوصا ان الحكومة مضطرة للخضوع لسياسات البنك الدولي، واساسها عدم تجاوز نسبة العجز 37% في الموازنة ، لتجنيب لبنان العقوبات من الجهات الداعمة .
