أكد رئيس حركة النهج، النائب السابق حسن يعقوب، في منشور على منصة «إكس»، أن المجلس النيابي العاجز عن التصدي للقضايا الكبرى، كالحرب والاحتلال، وسرقة العصر، وأموال المودعين، والكهرباء وغيرها، لا يستحق المتابعة أو التعويل عليه.
وأشار يعقوب إلى أن الأخطر مما يجري هو ما قاله رئيس الحكومة لوزير الدفاع بشأن وضع الطائفة السنية الكريمة في مواجهة الجيش، ومنعه من الحضور والكلام، معتبرًا أن هذا الكلام خطير جدًا، ويعكس خلفية طائفية لا تتماشى مع الموقع الدستوري الذي يشغله.
وأضاف يعقوب أن الأخطر هو التسوية التي جرى التوصل إليها في جلسة اليوم، من خلال توسيع مروحة المستفيدين من قانون العفو على مبدأ «ستة وستة مكرر»، معتبرًا أن حل الخلاف المصطنع بهذه الطريقة يأتي على حساب العدالة والقانون والأمن الاجتماعي، ويفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.
وختم يعقوب بالقول: «صدق من قال: إذا اتفقوا تقاسموا، وإذا اختلفوا دمّروا».
