استقبل النائب الدكتور بلال الحشيمي وفدًا من مخاتير بلدة تعلبايا، ضمّ كلًا من: المختار صادق محيي الدين، المختار فارس الحشيمي، المختار أسامة ترشيشي، والمختار أحمد سلوم.
وخلال اللقاء، جرى عرضٌ مفصل لما شهدته الجلسة التشريعية الأخيرة، ولا سيما في ما يتعلق بقانون العفو العام واقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، حيث أوضح الحشيمي أن الإشكالية لم تكن في مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام، وإنما في إضافة عبارة “الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة”، لما يترتب عليها من آثار قانونية مباشرة تحدّ من استفادة عدد من المحكومين من أحكام قانون العفو العام.
وأشار إلى أن حذف كلمة “المشددة” لم يكن مطلبًا فرديًا، بل جاء ضمن التعديلات التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، بعد التأكد من أن الإبقاء عليها ينعكس سلبًا على مفاعيل قانون العفو العام.
وأكد الحشيمي أنه خلال مناقشات الهيئة العامة، وعندما تبيّن وجود أكثرية نيابية تؤيد حذف كلمة “المشددة”، انسحب نواب القوات اللبنانية من الجلسة، ما أدى إلى سقوط النصاب وتعذّر استكمال مناقشة قانون العفو العام. وأضاف أنه لو كان جميع النواب السنّة حاضرين، لما سقط النصاب، ولكان بالإمكان استكمال التصويت على التعديلات المطروحة.
وفي ختام اللقاء، أكد مخاتير تعلبايا رفضهم لحملات الإساءة والتضليل التي طالت هذا الملف، وشددوا على ضرورة نقل الوقائع كما جرت داخل المجلس النيابي، بعيدًا عن المزايدات السياسية، انطلاقًا من أن قضية العفو العام هي قضية عدالة وإنصاف تستوجب الصدق في عرض الحقائق والعمل الجاد لإنجازها.
