علمت «البناء» أن اتفاق الإطار لن يُعرض على مجلس الوزراء ولا على مجلس النواب تجنّباً للإحراج والانقسام الحكومي والسياسي والنيابي والذي قد يؤجّج الشارع من جديد، علماً أنه قد لا يحظى بأغلبية الثلثين داخل الحكومة في ظلّ اعتراض وزراء الثنائي وجنبلاط ووزراء محسوبين على رئيس الحكومة مثل نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير غسان سلامة فضلاً عن رفض الوزير فادي مكي، كما سيسقط في مجلس النواب في ظلّ وجود شريحة نيابية كبيرة رافضة للاتفاق بعدما أعلن الرئيس بري استعداده لمعركة مواجهته وإسقاطه في البرلمان، وقد خلصت الاتصالات الرئاسيّة وفق معلومات «البناء» إلى عدم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب بفتوى دستورية بأنه إعلان إطار وليس اتفاقية أو معاهدة ولا تشمله المادة 52، وبالتالي تجنيب البلاد تفجير الخلاف السياسي داخل المؤسسات الدستوريّة وافتعال أزمة حكومية ونيابية وميثاقية تنعكس في الشارع طالما أنّ الاتفاق غير قابل للتنفيذ وولد ميتاً بعدما رفضت «إسرائيل» الانسحاب واختراع مناطق تجريبية غير محتلة.
