صدر حكم عن محكمة المطبوعات قضى بإدانة رامي سليم نعيم بجرائم القدح والذم والافتراء ونشر معلومات غير صحيحة، وذلك استناداً إلى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 (قانون المطبوعات).
وقضى الحكم بحبس نعيم ثلاثة أشهر عن الجنحة الأولى وخُفِّضت العقوبة إلى عشرة أيام، وشهراً عن الجنحة الثانية وخُفِّضت إلى أسبوعين، وسنة عن الجنحة الثالثة وخُفِّضت إلى شهر واحد. وتم إدغام العقوبات بالعقوبة الأشد، لتصبح مدة الحبس النهائية شهراً واحداً.
في المقابل، أعلنت المحكمة براءة المدعى عليها إيفون جان الخوري من الجنح المنسوبة إليها بموجب المواد 20 و21 و22 من قانون المطبوعات، لعدم توافر الأدلة الكافية.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليهما رامي نعيم وإيفون الخوري، بالتكافل والتضامن، بدفع تعويض قدره مليار ليرة لبنانية، يوزع مناصفة بين المدعيتين، لقاء الأضرار الناتجة عن الأفعال موضوع الدعوى.
وقضى الحكم أيضاً بنشره في العدد الأول من موقع المدعى عليها الذي يصدر بعد التبليغ، وفي المكان نفسه الذي نُشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها، عملاً بأحكام المادة 22 من قانون المطبوعات، إضافة إلى تضمين المدعى عليهما الرسوم والنفقات مناصفة.
وعلّقت المحامية مايا جعارة بردويل على القرار عبر حسابها على “فايسبوك”، معتبرة أن العدالة انتصرت بصدور الحكم، مشيرة إلى أن القرار لم يقتصر على العقوبة السجنية، بل تضمّن أيضاً إلزام نعيم بدفع تعويض قدره مليار ليرة لبنانية للمحاميتين مايا جعارة بردويل وأرليت بجاني، لقاء الأضرار التي لحقت بهما.
ورأت بردويل أن أهمية القرار تكمن في أن العقوبة لم تُستبدل بغرامة مالية، معتبرة أنه يشكل إدانة لمسار قائم على “التضليل والتشهير والإساءة إلى السمعة”، وليس لشخص بعينه فقط.
وأضافت أن الحكم يمثل إنصافاً لكل من دافع عن حقوق المودعين وواجه ما وصفته بمنظومة الإنكار والتضليل، متوجهة بالشكر إلى القضاء الذي “أنصف أصحاب الحقوق وأعاد الاعتبار لهم”.
وكان نعيم قد وجّه انتقادات حادة إلى مدعي عام جبل لبنان السابقة القاضية غادة عون، على خلفية فتحها ملفات تتعلق بأموال المودعين.
