أشارت وزارة الداخلية والبلديات، إلى أنّه “يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوتَين لتنظيم تحرّكَين أمام قصر العدل في بيروت. وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الجهات الدّاعية إلى هذين التحرّكَين لم تتقدّم بعلم إلى محافظ بيروت، وفقًا للأصول، لبتّ الإجراءات التنظيميّة اللّازمة بناءً على مقترحات قوى الأمن الداخلي، وذلك تطبيقًا لقرار وزارة الدّاخليّة والبلديّات الرّقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006”.
