“دولة الرئيس، إن الحلول الترقيعية لم تعد تنفع. نحن بحاجة إلى:
تفعيل المجالس التحكيمية التربوية وتطهيرها من أي تضارب مصالح.
إلزام المدارس بالشفافية المالية وحماية لجان الأهل المستقلة.
تصحيح الرواتب في القطاع العام وربطها بمؤشر غلاء المعيشة الحقيقي.
إنصاف المتعاقدين والمتقاعدين فوراً، لأنهم الفئة الأكثر تضرراً من انهيار العملة.
إنهاء ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لتعزيزها وللحفاظ عليها في الريادة.
إلغاء امتحان البروفيه لهذا العام على أمل استبداله بالتقييم المستمر.
إن التاريخ لن يرحم مجلساً شاهد انهيار صرحه التعليمي وقضائه وإدارته وبقي مكتوف الأيدي. العدالة لا تتجزأ، والكرامة لا تُقسّط”.
