باسيل: التيار أهم من الحفاظ على أي فرد فيه ولولا من استشهد في الجنوب لكانت إسرائيل اجتاحتنا

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى أن “الحفاظ على التيار اهم من الحفاظ على اي فرد فيه، لأن التيار اكبر من اي فرد”، مضيفا “نريد أن نحافظ عليه بعيوننا لكي يبقى قويا وانا اوعدكم انه سيكون أقوى، والانتخابات المقبلة أمامنا”.

وذكر باسيل أن “التيار لديه قضيّة، ولديه مبادئ وأصبح مؤسسة لديها سياسة ولديها نظام هو دستورها. نعدّله عند الحاجة مثلما نفعل كل سنة لأننا نطوّره ونسمع لطلبات المسؤولين فيه والمنتسبين، مثل الزامية حضور حد ادنى من الاجتماعات بالهيئة السياسية والمجلس السياسي، او الزامية الالتزام بسياسة التيار”.

إلى ذلك، قال باسيل: “نحترم الشهداء، وننحني اجلالاً لشهدائنا بالجنوب، حيث أنه ولو كنا غير موافقين على الاستراتيجية الهجومية، لأننا متفقون على استراتيجية دفاعية لا هجومية، ولكن هم يستشهدون، ونحن نعيش ونصيّف ببقية لبنان، ولو لم يستشهدوا كانت اجتاحتنا اسرائيل! يجب أن نستقوي ببعضنا بوجه الخارج واسرائيل”.

وذكر أن “هناك مشكلة النازحين غير الشرعيين واكتظاظ بعض المناطق فيهم وخاصةً برج حمّود والنبعة، التي اصلاً تزيد المشاكل فيها بين اهلها، وما رأيناه منذ اسبوعين غير مقبول بين اهل مفتَرض أن يكونوا يعيشون مع بعضهم منذ سنين بتآخي ومحبّة”.

هذا، وشدد باسيل على أن “الفراغ بالرئاسة لا يمكن أن نملأه لوحدنا، فنحن منعنا أن يفرض علينا من خارج ارادتنا، ومن خارج تمثيل أناسنا. لم نقبل بأن يفرض أحد علينا، ولم نفرض على غيرنا مع انّ حقّنا التمثيلي يسمح لنا. قلنا أن نتفاهم طالما لا يمكن لأحد أن يوصل رئيسا لوحده. لكن للأسف، هناك مستفيدون من الفراغ”.

وقال: “لأن رهانهم على حروب الخارج اكبر من رهانهم على سلام الداخل. نحن منفتحون على الجميع من أجل موقع الرئاسة ونصرّ على أن نكمل بكل جهودنا التحاور والتشاور مع الجميع لنخلّص البلد من ازمته”.

وأكد الاصرار على الانفتاح “وطنياً ومتنياً ومن دون عقد ومن دون استثناء لأحد. الحرّ والوطني لا يخاف الحديث مع أحد، ولا يتوهّم انه اذا كان قويا فلا يتحدث وكأنه وحده قادر على أن يحكم البلد”.

وأشار باسيل إلى “أننا قدّمنا القوانين وقدّمنا الشكاوى بالقضاء، قدّمنا التدقيق الجنائي وعملنا على اللامركزية والصندوق الائتماني. اللامركزية لكي ندعم حق كل اللبنانيين بالانماء المناطقي من الأموال التي يدفعونها ببلداتهم، حتى تستفيد كل بلدة ومنطقة من ميزاتها وقدراتها وليس لكي نقسّم البلد”.

وأضاف “قدمنا قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقانون كشف السرية المصرفية لكي نسهل التدقيق الجنائي؛ لاحقنا التدقيق الجنائي حتى قمنا بتمريره “غصب عن كتار” وحين انتهى العمل به حجبوا عن الشركة المعلومات حتى قامت بتقديم تقريرها الأولي وقالت انها بحاجة لهذه المعلومات لتستكمل عملها، واظهرت فجوة مالية بحجم 60 مليار دولار”.