اعتبرت عضو تكتل الجمهورية النائب غادة أيوب أنَّ “هناك من يضع العراقيل ويعلي خطابه السياسي كي لا نشارك في الجلسة التشريعية”، لافتة الى أن “الصورة حتى الساعة ضبابية، فالكرة اليوم بملعب رئيس مجلس النواب نبيه برّي ما إذا كان سيسمح بعرقلة عملية تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة لكل من هو في رتبة عماد الذي تقدّم به تكتل الجمهورية القوية، مستبعدةً التطرّق إلى البند المتعلّق بتمديد التسريح للضباط في جلسة الخميس إذ إنّه قد يؤجل إلى جلسة يوم الجمعة”.
وسألت أيوب في حديث صحافي “ما إذا كان بري سيقبل بتداول مشاريع القوانين العادية والانتقال إلى المشاريع المعجلة في حال تمّ التمديد لقائد الجيش بمجلس الوزراء، قائلةً: “لو انتهينا من دراسة القوانين في جلسة الخميس وأقرّ مجلس الوزراء التمديد، لا مانع أن يُقر ايضا قانون تاخير التسريح في المجلس النيابي، لأن التمديد في مجلس الوزراء فيه عيب جوهري اذا لم يقترن باقتراح وزير الدفاع لتأخير التسريح وإذا لم تحترم كل الأحكام القانونية”.
وفي تعليقها على اتهام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للقوات بتغيير موقفها والمشاركة بالجلسة التشريعية، اشارت أيوب الى أنَّ “كلام باسيل تضمّن كماً من المغالطات، متناسياً مشاركته بالتمديد للبلديات والمشاركة بالجلسة التشريعية وصدور القانون موقعا ثلاث مرات من رئيس الحكومة فقط بغياب تواقيع كافة الوزراء كما يدعي، اما مرسوم ابرام اتفاقية القرض لشبكة أمان، التي وقعها وزيران من وزرائه، واحالته الحكومة الى مجلس النواب لاقراره في حين أنَّ هذه الاتفاقية كان يلزمها توقيع رئيس الجمهورية، سائلةً “لماذا يتغاضى عن كل ذلك وهو من جدد لحاكم مصرف السابق رياض سلامة ثم انقلب عليه، وهو الذي أتى بالعماد جوزف عون قائداً للجيش وانقلب عليه، والأمر نفسه فعله مع القاضي سهيل عبود ورئيس دائرة المناقصات جان العلية وغيره”.
ولفتت الى أنَّ “آخر إبداعاته أنه يعتبر التصويت على التمديد لقائد الجيش بمثابة استفتاء رئاسي من وجهة نظره، وبذلك لا يريد أن يمنحه هذه الفرصة، خاصة إذا نال قائد الجيش 65 صوتاً، فهذا بنظر باسيل يعطيه فرصة الوصول إلى الرئاسة”.
