
في مناسبة وطنية استحضرت الدور التاريخي لزحلة في بناء الدولة اللبنانية، أحيت بلدية زحلة – معلّقة وتعنايل ومجلس قضاء زحلة الثقافي، في القصر البلدي، مئوية الدستور اللبناني والذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، تكريمًا للراحلين شبل دموس وموسى نمور، اللذين أسهما في إعداد دستور الجمهورية اللبنانية عام 1926.
وحضر الاحتفال حشد من الشخصيات الوزارية والنيابية والقضائية والنقابية والروحية والأمنية والبلدية، إلى جانب فعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
واستهلّ رئيس البلدية المهندس سليم غزالة الكلمات بالتأكيد على موقع زحلة التاريخي في مسيرة بناء الدولة اللبنانية، معتبرًا أنّ الوفاء لإرث المؤسّسين يبدأ باحترام الدستور وتطبيق أحكامه.
وتوقّف غزالة عند ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة وتحقيق الإنماء المتوازن، داعيًا إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية وتأمين الموارد اللازمة لتمكينها من أداء مسؤولياتها، ضمن إطار من الشفافية والمساءلة. وشدّد على أولوية استكمال الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق الطائف، مؤكدًا أنّ «أفضل تكريم للدستور ليس أن نحتفل به مرّة كل مئة عام، بل أن نحترمه ونطبّقه كل يوم».
بدوره، اعتبر نقيب المحامين في بيروت، المحامي عماد مارتينوس، أنّ الدستور عقد وطني متجدّد ومرجعية تعلو على إرادة الحكّام، محذّرًا من الفجوة بين النص الدستوري والممارسة السياسية، ومن تحويل التوازنات السياسية والطائفية إلى أدوات لتعطيل المؤسسات. ودعا إلى أن تكون المئوية بداية عهد دستوري جديد، عنوانه الانتقال من دولة التسويات إلى دولة المؤسسات، ومن العيش المشترك شعارًا إلى المواطنة حقًا وحقيقة.
وأكّدت رئيسة مجلس قضاء زحلة الثقافي، المديرة العامة كريستين زعتر معلوف، أنّ تكريم موسى نمور وشبل دموس يستعيد دور أبناء زحلة في تأسيس الجمهورية. وأشارت إلى المطالبة بتسمية شارع في المدينة باسم شبل دموس، أسوةً بالشارع الذي يحمل اسم موسى نمور في المعلّقة.
وتناولت مبادرات المجلس لصون ذاكرة زحلة الثقافية، ومنها إطلاق «درب الشعراء – Le Chemin des Poètes»، وهو مسار ثقافي وسياحي يربط بيوتاتها الأدبية، والعمل على إعادة إحياء متحف سعيد عقل «إن حكى»، ومبادرة بيت الشاعر ميشال طراد، تمهيدًا لتوسيع المسار ليشمل الدوحة المعلوفية وبيوتات أخرى.
وتخلّل الاحتفال عرض تقرير تناول مسيرتي الراحلين شبل دموس وموسى نمور، موثّقًا إسهاماتهما الوطنية والدستورية ودورهما في وضع أسس الجمهورية اللبنانية.
وقدّم المحامي بالاستئناف البروفسور نجيب الحاج شاهين قراءة دستورية بعنوان «في مئوية الدستور: ما صمد، وما لم يُطبّق، وما نقترحه»، تناول فيها الإصلاحات الدستورية التي لم تُستكمل، وفي مقدّمها إلغاء الطائفية السياسية، واستقلال القضاء، واللامركزية الإدارية الموسّعة، وبسط سيادة الدولة. كما طرح مجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى ضمان انتظام عمل المؤسسات، وتعزيز الرقابة الدستورية، وصون دورية الانتخابات وحقوق الأجيال المقبلة.
وعاد وزير العدل السابق، البروفسور إبراهيم نجّار، إلى المحاضر والأعمال التحضيرية لدستور عام 1926، مستعرضًا الدور المحوري لموسى نمور وشبل دموس في إدارة الاستشارات الوطنية وصياغة الأسس الدستورية للجمهورية. وتناول الثغرات التي تعيق انتظام الحياة الدستورية، داعيًا إلى استكمال الإصلاحات المؤسسية وترسيخ استقلال القضاء وتحقيق السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
واختُتمت الكلمات بكلمة المنسّق الوطني لمئوية الدستور ومستشار رئيس الجمهورية، الدكتور أنطوان صفير، الذي نقل تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتقديره للمبادرة، مؤكدًا أنّ المئوية تشكّل إطارًا وطنيًا وأكاديميًا لإعادة قراءة التجربة الدستورية اللبنانية واستكمال بناء الجمهورية.
وشدّد صفير على أنّ «لا سلطة بعد اليوم تعلو على سلطة الشرعية، ولا قوة تعلو على قوة الجيش اللبناني»، داعيًا إلى عودة الجميع إلى كنف الدولة والميثاق الوطني، ومشيدًا بمساهمة زحلة وأبنائها في صناعة تاريخ لبنان وتأسيس مؤسساته الدستورية.
وقد تولّى الدكتور ميشال أبو عبود تقديم الاحتفال، الذي شكّل محطة وطنية وفكرية جمعت بين الوفاء لإرث المؤسّسين ومناقشة مستقبل الجمهورية اللبنانية، انطلاقًا من مدينة كانت شريكة في صياغة دستورها، ولا تزال متمسّكة بقيم الدولة والسيادة والحرية والاستقلال.




