
كتبت “الشرق الأوسط”: باشرت الدبلوماسية الفرنسية إعداد مشروع قرار لمرحلة ما بعد انتهاء التفويض الراهن للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، في 31 كانون الأول المقبل، على ضوء جلسة عقدها أعضاء مجلس الأمن جددوا خلالها التعبير عن «التزامهم الراسخ» سيادة لبنان، وسلامة أراضيه.
ويدخل جنوب لبنان الأسابيع الأخيرة من عمر «اليونيفيل» من دون أن يتضح بعد من سيملأ الفراغ الذي سيخلفه انتهاء مهمة البعثة التي انتشرت للمرة الأولى عام 1978، وسط تسابق بين العواصم على صوغ بديل يرضي الولايات المتحدة، وإسرائيل، ولبنان.
وتبادل الأعضاء الـ15 في المجلس الأمن الخميس «وجهات النظر حول الوضع في لبنان، وتنفيذ القرار 1701 لسنة 2006، وكذلك حول الخطوات التالية في ضوء القرار 2790 لسنة 2025»، مؤكدين دعمهم لـ«اليونيفيل»، وداعين كل الأطراف إلى «اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، ومبانيها، فضلاً عن حرية تنقل البعثة، بما يتفق مع القانون الدولي، وبما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أعضاء المجلس توافقوا على أن تباشر فرنسا، حاملة القلم فيما يتعلق بقضايا لبنان في المجلس، جهود إعداد مشروع القرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي عبر عنها المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارته للبنان بين 15 تشرين الثاني الماضي و17 منه، واجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الكبار، وبينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكد والتز خلالها ضرورة استعادة سيادة الدولة من خلال القوات المسلحة اللبنانية، مطالباً «حزب الله» بنزع سلاحه «طوعاً»، لأنه «لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان». كما ناقش التحديثات المطلوبة على قرار جديد لمجلس الأمن «يتضمن تحديثاً» لمندرجات القرار الرقم 1701 لعام 2006، وإمكان إدخال «إطار العمل الثلاثي» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي. وأكد والتز أن وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة «ليس خياراً»، واصفاً «حزب الله» بأنه «سرطان» يجب القضاء عليه.
وتتصرف الدبلوماسية الفرنسية بدرجة عالية من الحذر، لتجنب أي مواجهة علنية وسط رفض إسرائيل لاضطلاع باريس بدورها التقليدي فيما يتعلق بمساعدة السلطات اللبنانية على استعادة بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، أولاً من خلال التوافق مع واشنطن على نزع سلاح «حزب الله»، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.
ونظراً إلى ضيق الوقت المتاح، يتمثل الحل الأبسط في تمديد قصير لـ«اليونيفيل» الخيار الذي يؤيده معظم أعضاء المجلس، لكنه يصطدم بإصرار أميركي على رفض أي تمديد إضافي، مما أدى إلى خشية أعضاء المجلس من أن يؤدي رفض الطلب إلى «فيتو» أميركي يطيح التجديد من أساسه.
وبحسب الجدول الحالي، ستنصرف «اليونيفيل» اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027 إلى تقليص حامياتها، وسحب معداتها، من دون جهة تتسلّم مهامها.



