
لم يحمل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في زيارته إلى بيروت تصوّراً واضحاً أو اقتراحاً عملياً متكاملاً ونهائياً للوضع الأمني على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بعد نهاية ولاية اليونيفيل في الجنوب، بل عرض أمام المسؤولين الذين التقاهم عدّة حلول غير مكتملة، مع تأكيد ثوابت بلاده في الملف اللبناني، لا سيّما الرفض القاطع للتجديد للقوات الدولية المؤقتة في جنوب لبنان وفق الصيغة الراهنة، مع إبقاء الباب موارباً على مرجعية القرار 1701، وإن حاول الموفد الأميركي خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إقناع الرئاسة الأولى باعتماد اتفاق الإطار كمرجعية دولية عبر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتبنّى إرسال قوات متعددة الجنسيات، وفق ما علمت «البناء» من مصادر مطلعة، لكن والتز سمِع الموقف اللبناني الحازم في عين التينة بتأكيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسّك لبنان بالقرار الدولي 1701، مُشدّداً على أنّ موقفه يتطابق مع موقفي رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وأشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» إلى أنّ الرئيس بري رفض طرح القوات المتعددة الجنسيات أو القوات الموجودة في سيناء، كما رفض إدخال تعديلات على مضمون اتفاق الإطار ليصبح مقبولاً وفق ما طرح الموفد الأميركي، حيث شدد الرئيس بري على أن «اتفاق واشنطن مش وارد عندي».
وحذّرَت أوساط نيابية وسياسية قريبة من عين التينة من تدويل اتفاق الإطار، أي تحويله إلى إطار قانوني عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي تشريعه وفرضه كأمر واقع كمرجعية قانونية وأمنية دولية في الجنوب، لا سيّما أنّه يتضمن بنوداً تتحدث عن توقيع اتفاق سلام بين لبنان و»إسرائيل» في مراحل لاحقة، مشيرة لـ»البناء» إلى أن هذا يعني إدخال البلد في متاهة معقدة وتوتر وإشكال داخلي، وسيستدرج ردود فعل سياسية وشعبية، وبالتالي أخذ البلد إلى المجهول. وتعتبر المصادر أن جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل حاسمة وترسم ملامح المرحلة المقبلة، معوّلة على موقفي الصين وروسيا في مجلس الأمن لتعطيل أي صيغة أميركية لا تخدم المصالح الأمنية والقومية اللبنانية. وشددت الأوساط على وجود شبه إجماع بين الرؤساء الثلاثة على التمسك بمرجعية القرار 1701 في أي صيغة بديلة عن اليونيفيل في الجنوب.
وفي هذا الصدد، تشير جهات في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أنه كما أن الاحتلال يضع شروطاً على الصيغة البديلة عن اليونيفيل، فإنّ المقاومة والثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله والقوى الوطنية الحليفة لن تقبل أيّ صيغة تضرّ بالمصلحة اللبنانية وتخدم مصالح العدو، وبالتالي أيّ قوات دولية أو غير دولية تأتي إلى الجنوب من دون أن تراعي المصلحة الوطنية وتنطلق من راية الأمم المتحدة وفق مهام وصلاحيات واضحة، فإننا سنعتبرها قوات غير شرعية وسنتعامل معها كما نتعامل مع جيش الاحتلال «الإسرائيلي».
وإن لم يحمل والتز أيّ طرح رسمي أميركي بخصوص مرحلة ما بعد اليونيفيل، كما لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء، فإن لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووالتز، الذي وصفه مصدر رسمي بالجيد جداً والإيجابي، أكد التوافق على 3 مسلّمات: ضرورة التمسك بالقرار 1701 كمظلة أممية للوضع الجنوبي، عدم حصول أي فراغ أمني أو عسكري بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ودعم الجيش للقيام بمهامه. واستمع الموفد الأميركي بإيجابية، بحسب المصدر، إلى شرح مفصّل قدّمه الرئيس عون حول دور الجيش والمهام التي اضطلع بها، منذ ما قبل حرب الإسناد وصولاً إلى مرحلة ما بعد اتفاق 27 تشرين. كما عرض رئيس الجمهورية واقع الخروقات «الإسرائيلية» المستمرة، مشدداً على أن «إسرائيل» لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل. وأكد والتز أنه سينقل الانطباعات التي تكوّنت لديه بعد معاينته الواقع الجنوبي ولقاءاته مع كبار المسؤولين، إلى بلاده، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومن ثم إلى فرنسا، صاحبة القلم في مجلس الأمن الدولي، للعمل على اجتراح صيغة تراعي القرار 1701 واتفاق الإطار، وتحظى بقبول الدول الأعضاء في المجلس.
كما أكد والتز أنّ «هناك دعماً لمسار السلام ويجب المضي قدماً فيه»، مضيفاً: «نأمل أن يستمرّ العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات»، لافتاً إلى أنّ «اليونيفيل كلّفت الكثير من الأموال في السنوات الـ 20 الماضية ويجب أن نُصلح هذا الأمر». وقال بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة: «لدينا الكثير من المناقشات حول «اليونيفيل» وارتأى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أن آتيَ إلى لبنان وزرتُ الناقورة لرؤية ما يحصل على الأرض». وتابع والتز: «أقدّر جهد كلّ عسكريّ لبنانيّ ونتطلّع لمساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية، وأقول لـ «حزب الله» إنّه لا يمكن لبلد أن يقوم بجيشين ونأمل أن يسلّم سلاحه طوعاً». وسئل: لماذا لم يزُر والتز قائد الجيش، وهل من رسالة سياسيّة أميركية له؟ أجاب والتز: «أنا دبلوماسي هنا، وبصفتي سفيراً لدى الأمم المتحدة، ونظراً لضيق الوقت خلال هذه الزيارة، رأينا أنه من المهم للغاية إعطاء الأولوية للقاء مختلف مكوّنات الأمم المتحدة والقيادة السياسية».
وكان الرئيس بري في عين التينة، بحث مع السّفير الأميركي لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق، بحضور السّفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، والمستشار الإعلامي لبرّي علي حمدان، تطوّرات الأوضاع العامّة، لا سيّما تلك المتصلة بانتهاء ولاية قوّات «اليونيفيل» المنتشرة في جنوب لبنان، ومرحلة ما بعد انتهاء هذه الولاية.
وقدّم برّي عرضاً مسهباً لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ اتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بالقرار 425 عام 1978، وصولاً إلى القرار 1701 عام 2006، مؤكّداً أنّ «»إسرائيل» ومنذ اتفاق تشرين الثّاني عام 2024، وصولاً إلى ما يُسمّى اتفاق الإطار الثلاثي، لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النّار، بل هي تواصل احتلالها للأراضي اللّبنانيّة، وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثّمرة لا سيّما أشجار الزّيتون؛ وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين»، وشدّد على أنّ «استمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثّل الانتهاك الوحيد للسّيادة الوطنيّة، والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة إلى الحدود الدّوليّة المعترَف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان». كما زار الضيف الأميركي رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية وعرض معه التطورات.
وبحسب ما تقول مصادر نيابية لـ»البناء»، فإن المساعي الدبلوماسية الأميركية – الأوروبية ستفضي في نهاية المطاف إلى حل عملي يلبّي المصالح اللبنانية ولا يستفز الجانب الإسرائيلي الذي يرفض رفضاً قاطعاً التجديد للقوات الأممية بصيغتها ومهامها الحالية. وتشير المصادر إلى أن المشهد اللبناني لن يشهد أي متغيّرات على الصعيدين العسكري الأمني والتفاوضي قبل اتضاح المسار الأميركي – الإيراني العسكري والتفاوضي واكتمال الصورة السياسية في «إسرائيل» بعد تشكيل الحكومة الجديدة وما ستتبعه من سياسات جديدة حيال لبنان والمنطقة.



