انتقد النائب الدكتور بلال الحشيمي بشدة طريقة اختيار 34 أجيراً في وزارة الزراعة، معتبراً أن ما جرى يثير تساؤلات جدية حول معايير التوظيف والعدالة وتكافؤ الفرص، ويستدعي كشف المستندات بدلاً من الاكتفاء بالتبريرات الإعلامية.
وقال الحشيمي: نحن لا نتحدث عن وظائف تتطلب اختصاصات علمية نادرة، بل عن أعمال عادية تشمل الريّ والتنظيف وخدمة المشاتل. فهل يُعقل ألّا نجد أشخاصاً مؤهلين لهذه الأعمال في مختلف المناطق اللبنانية؟ ومن اختار الأسماء؟ وهل أُعلنت الوظائف؟ وعلى أي أساس جرت المفاضلة؟.
وأضاف: يا معالي وزير الزراعة، بحسب إحصاءات عام 2010، يضم البقاع وبعلبك الهرمل نحو 43% من الأراضي الزراعية المستغلة في لبنان، مقابل نحو 9% في جبل لبنان. فأين العدالة في تحديد الحاجات وتوزيع فرص العمل؟ ولماذا لا تنشرون لائحة المشاتل والمنشآت الزراعية وعدد العمال المطلوب في كل منها، والأسباب التي استندتم إليها في اختيار الأجراء؟.
وأكد الحشيمي أن الوزارة ليست ملكاً للوزير أو حزبه، والوظائف العامة ليست مكافآت للمحاسيب. وعدم اشتراط التوازن الطائفي في هذه الوظائف لا يعني السماح بالاستنسابية أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص.
وتوقف الحشيمي عند القرض البالغ 200 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي، الذي وافق عليه مجلس النواب في 30 حزيران 2025، قائلاً:
لقد وافقنا على هذا القرض لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، وليس لإعطاء أي وزير أو إدارة شيكاً على بياض. وإذا كانت طريقة اختيار 34 أجيراً تثير كل هذه التساؤلات، فكيف نضمن شفافية اختيار المستفيدين من مشروع بقيمة 200 مليون دولار؟ ومن يضمن أن تصل الأموال إلى المزارعين المستحقين بعيداً عن المحسوبيات والحسابات السياسية؟.
وتوجّه الحشيمي إلى رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً: دولة الرئيس، نحن حريصون على نجاح حكومتك، لكن لا يجوز أن تستمر الشكاوى من التهميش والاستنسابية في الوزارات والإدارات من دون معالجة. لا نريد أن تتحول الوزارات إلى إقطاعيات سياسية، ولا أن يشعر أي مكوّن لبناني، وفي مقدّمهم أبناء الطائفة السنية، بأنه مهمّش في دولته. المطلوب تدخلك الحازم لضمان العدالة والمساواة ووقف أي تجاوزات تثبتها الجهات المختصة.
وختم الحشيمي:
*«معالي وزير الزراعة، المطلوب ليس تبريرات إعلامية، بل كشف واضح وموثّق: من اختار الأجراء الـ34؟ ولماذا اختيروا دون سواهم؟ وما المعايير التي ستُعتمد لتوزيع أموال الدعم الزراعي؟*
من حقنا أن نسأل عن 34 أجيراً، ومن واجبنا أن نراقب 200 مليون دولار. فالمال العام ليس غنيمة، والوظيفة العامة ليست مكافأة للمحاسيب، ووزارة الزراعة ليست ملكاً لأحد.
