قال النائب الدكتور بلال الحشيمي رغم إقرار مجلس النواب قرض الـ200 مليون دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، أؤكد للرأي العام أنني اعترضت على هذا المشروع، ليس لأنني ضد مساعدة الفقراء، بل لأنني أرفض استمرار العقلية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار عام 2019.
ألم نتعلّم من الماضي؟ ألم تكفِنا تجربة الانهيار المالي وضياع أموال اللبنانيين؟
ما زلنا نستدين، وننفق، ونكرر البرامج والأنظمة، من دون محاسبة جدية على الأموال السابقة، ومن دون تقديم تفاصيل كافية عن أوجه الإنفاق والنتائج المحققة.
من أصل 200 مليون دولار، خُصصت 39.5 مليون دولار للخدمات والاستشارات والتجهيزات والنفقات التشغيلية، و35 مليون دولار لنفقات مرتبطة بمؤشرات الأداء. فمن يراقب؟ ومن يحاسب؟ ومن يضمن عدم تكرار الإنفاق على مشاريع سبق تمويلها؟
المشكلة ليست في مساعدة الفقير، بل في عقلية إدارة المال العام، وفي استمرار أبواب الهدر والفساد والاستنسابية وغياب المحاسبة.
نحن بحاجة إلى دولة تحمي المحتاج، وتؤمّن فرص العمل للقادر على الإنتاج، لا إلى دولة تُراكم الديون وتُبقي المواطن رهينة المساعدات والوساطات.
إن انهيار 2019 لم يكن مجرد أزمة مالية، بل نتيجة سنوات من السياسات الخاطئة وغياب الرقابة والمساءلة. والمؤسف أننا ما زلنا نكرر النهج نفسه، وكأن شيئًا لم يحدث.
لقد صوّت المجلس، لكن التصويت لا يُلغي حقنا في الاعتراض، ولا يُسقط واجبنا في الرقابة والمحاسبة.
وأمام الرأي العام أقول:
لن أبصم على أي قرض من دون شفافية، ولن أقبل أن تتحول معاناة الفقراء إلى باب جديد للهدر أو الاستنسابية.
نريد أن نساعد الناس على الخروج من الفقر، لا أن نستدين باسمهم ونورّث أبناءهم الديون.
