شدد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على ضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء إلغاء ثلاثة قروض مخصّصة لتمويل مشاريع إنمائية وحيوية، محذّراً من تداعيات القرار على المشاريع المتوقفة والأموال التي سبق أن أنفقتها الدولة اللبنانية.
وخلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإلغاء القروض، تساءل باسيل عما إذا كان القرار نابعاً من الحكومة اللبنانية أم مفروضاً عليها من البنك الدولي، مؤكداً ضرورة الدفاع عن اتفاقيات التمويل الموقّعة في حال كان الإلغاء مفروضاً، أو توضيح الأسباب في حال كان قراراً حكومياً.
وتوقف عند عدد من المشاريع، أبرزها إنشاء معمل كهرمائي بقيمة 35 مليون دولار، ومحطة تكرير مياه الوردانية التي تبلغ كلفتها نحو 45 مليون دولار، متسائلاً عن جدوى التخلي عن مشاريع المياه والكهرباء في ظل حاجة لبنان إلى مصادر أقل كلفة لإنتاج الطاقة.
كما حذّر من هدر الأموال التي أُنفقت على مشروعي سد بسري والأولي، مشيراً إلى أن الدولة صرفت نحو 387 مليون دولار على المشروع، إضافة إلى 160 مليون دولار على الاستملاكات، ومؤكداً أن المشروعين مترابطان، وأن تعطيل أحد أجزائهما يعني التفريط باستثمارات سبق تنفيذها.
وانتقد باسيل تعطيل مشروع سد بسري، معتبراً أن الاعتراضات التي حالت دون تنفيذه كانت ذات خلفيات سياسية، وداعياً إلى تقييم الملف بالأرقام والوقائع بعيداً من الحسابات السياسية، ومشيراً إلى أن مرج بسري تحوّل، وفق تعبيره، إلى مكان تتراكم فيه النفايات وتنتشر فيه مخيمات النازحين السوريين بدلاً من أن يكون بحيرة مائية.
وفي سياق آخر، وخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية إطارية لتمويل مشاريع بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية، ولا سيما مشروع تحويرة طريق برحليون – بقاعكفرا – بشري، أكد باسيل أهمية استكمال هذا المشروع الإنمائي.
وشدد على أن دعمه للمشروع ينطلق من أهميته الإنمائية وليس من منطق النكد السياسي، لافتاً إلى أن طبيعة المنطقة الجغرافية وما تتطلبه من جدران دعم مرتفعة وجسور عالية تجعل كلفة تنفيذ الطريق مختلفة عن الطرق العادية، ومشيراً إلى أن القسم الأكبر من الأوتوستراد أُنجز ولم يتبقَّ سوى جزء صغير، ما يجعل تمويل هذه الوصلة استثماراً ضرورياً لاستكمال شبكة الطرق وتحسين الربط بين المناطق.
