صدر عن التيار الوطني الحر بيان أكد فيه متابعته قضية توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الواقعة بين جرود البترون وبشرّي، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية باستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية أمام الرأي العام، مع مراعاة سلامة الإجراءات القانونية.
وشدّد التيار على أن مسؤولية الأمن في البترون وبشرّي، كما في سائر المناطق اللبنانية، تقع حصراً على عاتق الدولة ومؤسساتها، رافضاً أي نشاط أمني خارج إطارها.
وأكد أن أي مخالفة تثبتها التحقيقات تستوجب المحاسبة، من دون توفير غطاء سياسي للمخالفين أو السماح بتدخلات تحول دون تطبيق القانون.
وفي المقابل، حذّر التيار من استغلال القضية للتحريض الطائفي أو المناطقي وإثارة الانقسامات بين اللبنانيين، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيقات وكشف الحقيقة.
