قبل وزير العدل الأميركي تود بلانش استقالة عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، من بينهم نائبته المكلّفة بالحقوق المدنية هارليت ديلون، والمدعي العام الفدرالي في فلوريدا جيسون ريدينغ كوينونيس، الذي كان يتولى التحقيق في مزاعم الرئيس دونالد ترامب بشأن تآمر مسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات لإبعاده عن السلطة.
وأعلنت الوزارة قبول استقالة ديلون، التي كانت تشرف على ملف الحقوق المدنية، ولعبت دوراً في محاولات فاشلة للحصول على قوائم الناخبين في نحو 30 ولاية أميركية.
وأوضحت ديلون في رسالة استقالتها، التي نقلتها وسائل إعلام أميركية، أنها كانت قدّمت استقالتها في تشرين الأول الماضي، لكنها وافقت على البقاء في منصبها حتى انتهاء انتخابات منتصف الولاية، التي شهدت هزيمة الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب.
كما شملت الاستقالات جون إيسنبرغ، المسؤول عن قسم الأمن الوطني في وزارة العدل، والمدعي العام الفدرالي جيسون ريدينغ كوينونيس، الذي كان يشرف على التحقيق في احتمال تورّط مسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات خلال عهدي باراك أوباما وجو بايدن، في محاولات لإبعاد ترامب عن السلطة، وفق اتهامات الأخير.
وتأتي هذه التطورات في ظل تغييرات متواصلة تشهدها وزارة العدل منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، إذ أُقيل عدد من المدعين العامين بسبب عدم توجيه اتهامات إلى شخصيات يتهمها الرئيس بالتآمر ضده.
