وصف النائب إدغار طرابلسي جلسة لجنة التربية النيابية بأنها الأطول التي يحضرها منذ عام 2018، مشيراً إلى أن مراجعات النواب واعتراضاتهم على قرارات وزارة التربية دفعت الوزيرة إلى التعهد بإعادة النظر فيها والأخذ بالاستثناءات المطروحة.
وأوضح طرابلسي أنه طالب وزيرة التربية بتعليق العمل بجميع قراراتها، معتبراً أنها، وإن جاءت تحت شعارات إصلاحية، تتخذ في توقيت حرج وتنعكس سلباً على التعليم الرسمي.
وعدّد أبرز الملفات التي أثارها خلال الجلسة، ومنها الطلبات الحرة، وامتحانات الإكمال، وتشعيب الصفوف، ودمج المدارس والصفوف، وخلط الأعمار المختلفة، واستكمال المباني المدرسية، وصرف آلاف المعلمين المتعاقدين، إضافة إلى مشكلة المعلمين الممتنعين عن التدريس، وإضراب معلمي التعليم الثانوي، وما وصفه بـ«فضيحة فطور الأطفال».
وأشار إلى أن اللجنة أصدرت توصية تهدف إلى معالجة بعض هذه الملفات وتسهيل الأمور العالقة، بما يساهم في عودة المعلمين عن إضرابهم.
وختم طرابلسي بالتشديد على ضرورة التصدي لما وصفه بكثرة القرارات الخاطئة التي تهدد استمرارية التعليم الرسمي، داعياً إلى معالجة المشكلات التربوية بما يحفظ حقوق المعلمين والطلاب ويحمي المدرسة الرسمية.
