أصدر المجلس الدستوري قراره النّهائي ردّاً على المراجعة المقدّمة للطعن بقانون العفو العام. وقد خلص المجلس في قراره، الّذي جاء بالإجماع، إلى قبول الطعن جزئيّاً ورفضه جزئيّاً، مفضّلاً خيار «تحصين القانون» عبر فرض مجموعة من «التحفظات التفسيرية الملزمة» التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كليّاً، مع الإبطال الفعلي لبعض النّصوص الّتي اعتُبرت غير دستوريّة صراحةً.
ووفق مصادر «البناء»، فإن العفو لن يشمل كل السجناء، وجرائم الفساد المالي والتورط بدم الجيش اللبناني. كما أن أحمد الأسير المحكوم بالإعدام قبل استبدال العقوبة بالأشغال الشاقة بتهمة قتل ضباط وعناصر الجيش ستصبح محكوميته 17 سنة سجنية، وبالتالي لن يغادر السجن قبل مرور عشر سنوات.
