لفتت مصادر اقتصادية لصحيفة “الديار”، الى ان كل الاجراءات الحكومية ترقيعية ولا تمت الى المعالجات الجدية بصلة، وهدفها تدجين الشارع «بابر مورفين»، والمفارقة ان الحلول تبقى على عاتق القطاع الخاص فيما الدولة لا تقدم على اي اجراء اقتصادي او ضرائبي يخفف من حدة الازمة التي لا يمكن ان تعالج «بالقطعة» وتاجيل الحلول المستدامة.
