فيما بقي العدوان «الإسرائيلي» على الجنوب العنوان الأبرز على الساحة الداخلية في ظلّ اتصالات دبلوماسية وسياسية محلية وخارجية مكثفة أفضت إلى تجميد الاعتداءات وفق معلومات «البناء»، طفَت الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية على سطح المشهد مع تحذير مصادر مالية من انهيارات اقتصادية واجتماعية ونقدية ستظهر تدريجيًا ستؤدي إلى فوضى أمنية في الشارع بدأت طلائعها بتحرّك العسكريين المتقاعدين في الشارع بالتزامن مع انعقاد الحكومة لمناقشة موازنة العام 2027، بموازاة خلافات سياسية ـ مالية بالجملة بين أركان الحكومة والسلطة وفشل ذريع في معالجة المشاكل والأزمات.
