نوّه رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين, إبراهيم الترشيشي, بقرار رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح الخليل والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي, بفتح مكتب جمارك المصنع أيام السبت لإنجاز معاملات تصدير البضائع القابلة للتلف (كالفاكهة والخضار), وفق نظام مناوبة بين الموظفين, وذلك تسهيلاً لحركة التصدير ودعماً للمزارعين والمصدرين.
وأشار الترشيشي الى ان هذا القرار يعبر بشكل واضح عن اولوية الادارة الجمركية بتسهيل التصدير وهم يستحقون كل التنويه .
واشار الترشيشي إلى أنّ لبنان بات اليوم بامسّ الحاجة إلى تسجيل أكثر من 150 سيارة موجودة في البلاد, وتشجيع أصحاب السيارات على استيراد سيارات جديدة في أسرع وقت ممكن وتخصيصها للنقل الخارجي.
ولفت الترشيشي إلى أنّ لبنان, ومنذ أكثر من خمسين عاماً, كان يعجّ بالسيارات المخصّصة للنقل الخارجي, وكانت تُكتب هذه الصفة على صناديق الشاحنات والسيارات, فيما بات القطاع اليوم شبه متوقّف, بعدما لم يُسمح منذ عام 2022 بتسجيل السيارات المخصّصة للنقل الخارجي.
وأوضح الترشيشي أنّ هناك فارقاً كبيراً بين تسجيل السيارة كـ”نقل خارجي” وبين وضع نمرة, وقد يصل هذا الفارق إلى نحو 50 ألف دولار.
وفي ما يتعلق بالسائق اللبناني أو غير اللبناني, أكد الترشيشي أنّ الأولوية هي للسائق اللبناني, مشدداً على أنّ أحداً لا يريد أن يأخذ السائق غير اللبناني مكانه. وأضاف أنّ هناك أشخاصاً يعملون وآخرين لا يعملون, فيما لا يملك لبنان اليوم العدد الكافي من السائقين للقول إنّ القطاع يحتاج إلى لبنانيين فقط أو غير لبنانيين.
وطالب بمساعدة القطاع على إزالة هذه العوائق, “خطوةً بعد خطوة”, بهدف إعادة تنشيط قطاع النقل الخارجي وتمكين أصحاب السيارات من العمل والاستثمار.
وأشار إلى أنّ الاتحاد بصدد إعداد لائحة بأسماء المسجّلين في النقابة, ممن لديهم شركات رسمية ومشاغل وعمال.
