استقبل رئيس “التيّار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل في المقرّ العام للتيار، وفدًا من “اللّقاء الوطني”، بحضور النّائبَين سيزار أبي خليل وغسان عطالله والمحامي رمزي دسوم .
كما أطلع الوفد، باسيل على التحضيرات الجارية لعقد لقاء موسّع، لبحث القضايا الوطنيّة المطروحة والتحدّيات الّتي يواجهها لبنان.
والتقى باسيل أيضًا وفدًا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النّقيب جوزيف القصيفي، بحضور النّائب جيمي جبور. وتداول المجتمعون في قانون الإعلام الجديد، حيث عرض باسيل “لظروف إقرار القانون في المجلس النّيابي، وكيف جرى تمرير التعديلات من دون إطلاع النّواب عليها مسبقًا، إذ تسلّموها أثناء الجلسة التشريعيّة”.
وأكّد الجانبان “أهميّة التواصل لإيجاد صيغة مقبولة تصون حرية الإعلام، وتضع ضوابط لاختلاق وفبركة الأخبار الكاذبة، الّتي تصل أحيانًا إلى حدّ الاغتيال المعنوي أو الابتزاز المالي”.
كما أبلغ باسيل الوفد، “استعداد “التيّار” لتقديم اقتراح لتعديل القانون، يأخذ بالاعتبار هواجس نقابتَي الصحافة والمحرّرين”.
من جهته، أوضح القصيفي بعد اللّقاء، أنّ “في إطار الجولة الّتي يقوم بها مجلس نقابة محرّري الصحافة اللّبنانيّة لشرح موقفه من قانون الإعلام، زرنا باسيل وعرضنا ملاحظاتنا على المواد الّتي يجب تعديلها، ليأتي القانون خاليًا من الثّغرات والفجوات”.
وأشار إلى أنّه “دار نقاش مستفيض عرض فيه كلّ جانب وجهات النّظر، خصوصًا في شأن المادّة 104 الّتي تطالب النّقابة بتعديلها جذريًّا، وإزالة كلّ العقوبات السّالبة للحرّيّة منها، وكذلك تعديل البند ه من المادّة 115 الخاصة بتأسيس النّقابات، وشطب كلمة “جرائم النّشر” أينما وُجدت، وإبدالها بكلمة مخالفات النّشر، إضافةً إلى وجوب تحديد من هو الصحافي والإعلامي ودوره”.
ولفت القصيفي إلى أنّه “تمّ الاتفاق على التواصل بين النّقابة والتكتل، من أجل الوصول إلى صيغة لتعديل القانون، تأخذ في الاعتبار هواجس نقابتَي الصحافة والمحرّرين”، مبيّنًا أنّ “باسيل شرح تفصيليًّا ما حصل خلال جلسة إقرار قانون الإعلام في المجلس النّيابي، والملابسات الّتي أدت الى إقرار القانون من دون الأخذ بالتعديلات، معلنًا إنفتاحه على أي نقاش موضوعي ومنطقي، من أجل بلوغ الخواتيم الّتي تضع حدًّا لكلّ خلاف وتباين؛ وذلك لمصلحة لبنان ومهنة الإعلام والعاملين فيها”.
