أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع أن حماية نهر الليطاني والبيئة مسؤولية وطنية لا خلاف عليها، وأن تطبيق القوانين والمعايير البيئية يجب أن يكون أولوية لدى الدولة والمؤسسات والقطاع الصناعي على حد سواء.
وفي تعليق على ما أُثير أخيرًا حول حادثة في أحد المصانع في البقاع الغربي، أوضح أن المعطيات والتقارير الرسمية المتوفرة تشير إلى أن ما حصل كان نتيجة عطل فني محدود زمنيًا، وأن المياه المبتذلة لم تصل إلى مجرى نهر الليطاني.
وشدد على أن معالجة أي خلل أو مخالفة يجب أن تتم وفق الأصول القانونية والمهنية، من خلال الجهات الرقابية المختصة، وبعيدًا عن المبالغة أو التشهير بالمؤسسات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما لا تتطابق التوصيفات المتداولة مع الوقائع والتقارير الرسمية.
وأضاف: «نحن مع الرقابة والمحاسبة، لكننا أيضًا مع التحقق والإنصاف. فمصلحة الدولة لا تتعارض مع مصلحة القطاع الصناعي، بل إن الدولة القوية هي التي تحمي البيئة وتطبق القانون، وفي الوقت نفسه تصون المؤسسات المنتجة من التشهير غير المبرر».
ودعا رئيس الغرفة وزارة الصناعة إلى مواكبة الصناعيين اللبنانيين ودعمهم، بما يحافظ على سمعة الصناعة اللبنانية وصادراتها وثقة الأسواق الخارجية بها.
وأكد أن القطاع الصناعي والتصديري يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم في تأمين العملات الصعبة ودعم الميزان التجاري، وبالتالي فإن حماية هذا القطاع وتطويره مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وختم بالتأكيد أن حماية الليطاني وحماية الصناعة اللبنانية هدفان متكاملان، وأن الطريق إلى تحقيقهما هو القانون والوقائع والمسؤولية، بعيدًا عن الشعبوية والإثارة والتشهير
