رغم كلّ الجهود السياسيّة والنيابيّة التي بُذلت خلال الأشهر الماضية لإقرار قانون العفو العام، خرج القانون من مجلس النواب، فيما بقي أحمد الأسير داخل السجن.
وبحسب معلومات “المرفأ”، فإنّ حديثًا يدور في الكواليس عن تسوية سياسيّة أتاحت تمرير قانون العفو العام، مقابل عدم خروج الأسير بموجبه، في ظلّ وجود جهة خارجيّة رفضت أن يؤدّي القانون إلى إطلاق سراحه.
أمّا الحديث عن خروج الأسير عام 2028، فلا يعني أنّ هذا التاريخ بات موعدًا نهائيًّا للإفراج عنه. فالتقدير يستند إلى احتساب العقوبة وفق الأحكام والآليّة الحاليّة، فيما لا يزال ملفّه القضائي مفتوحًا أمام المحكمة العسكريّة التي قد تُصدر حكمًا لاحقًا بسجنه لسنوات أطول، هو البالغ من العمر حاليًّا 57 عامًا.
