أسف السيد فراس أبو حمدان لصدور قانون العفو العام بهذه الصيغة، معتبراً أنه «لم ينصف أحداً إلا من هم عملاء إسرائيل»، وكأنه صيغ على قياسهم دون سواهم.
وأشار أبو حمدان إلى أن هناك مئات الموقوفين الإسلاميين، الذين كان معظمهم يستحق الإفراج عنه قبل صدور قانون العفو، بسبب ما وصفه بالمظلومية التي يعيشونها في السجون، لا سيما من أمضوا سنوات من دون محاكمة أو حسم لملفاتهم.
كما اعتبر فراس أبو حمدان أن أبناء بعلبك – الهرمل لم ينصفوا في القانون، مشيراً إلى أن القانون تحول عملياً إلى غاية وحيدة هي إنصاف «عملاء إسرائيل». ورأى أن الأخطر هو استفادة من يشملهم العفو من حق الاحتفاظ بجواز السفر الإسرائيلي، معتبراً أن ذلك «فضيحة كبيرة في لبنان».
وقال أبو حمدان: «كنا نأمل أن يفتح العفو العام صفحة جديدة من العدالة في لبنان، لكن ذلك لم يحصل»، محذراً من أن القانون قد يفتح في الأيام المقبلة باباً للإشكالات نتيجة استمرار المظلومية لدى فئات واسعة من أبناء الوطن.
وانتقد أبو حمدان النواب الذين خرجوا لاحقاً لانتقاد قانون العفو، رغم أنهم كانوا من الموقعين عليه، معتبراً أن الأجدى بهم كان تسجيل ملاحظاتهم واقتراح التعديلات المطلوبة، وعدم الموافقة على القانون أو الانسحاب من الجلسة إلى حين إدخال تلك التعديلات.
